نشرت النيابة العامة المصرية نص مرافعة ممثلها في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح شؤون اقتصادية، المعروفة إعلاميًا باسم قضية “سوزي الأردنية”، وذلك في إطار استراتيجية النيابة للتدريب وتفعيل دور المرافعة باعتبارها أحد أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.

مرافعة النيابة العامة

جاء في مرافعة ممثل النيابة قوله: "من أصلح نفسه ملكها، ومن أهملها أهلكها، فلا يتحقق صلاح الأمة إلا إذا بدأ كل فرد بإصلاح ذاته."

وأكد أن النيابة العامة، بصفتها المدافعة عن قيم المجتمع وحارسة القانون، جاءت بهذه المرافعة من منطلق غيرتها على القيم والمبادئ الأخلاقية التي تم الاعتداء عليها من خلال محتوى المتهمة المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الوقائع تمس ثوابت المجتمع وقواعده الأخلاقية.

تفاصيل القضية

وأوضح ممثل النيابة أن المتهمة، المعروفة باسم “سوزي الأردنية”، كانت قد أنشأت حسابًا عبر تطبيق "تيك توك" منذ عامين وهي في السابعة عشرة من عمرها، وبدأت بنشر مقاطع مرئية داخل الفصل الدراسي رفقة إحدى زميلاتها.

وسرعان ما لاقت هذه المقاطع انتشارًا واسعًا بين مستخدمي التطبيق، لتواصل المتهمة بعدها نشر محتوى مرئي مثير للجدل اتخذت منه وسيلة للكسب المادي والشهرة السريعة.

وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمة غفلت عن مستقبلها الدراسي ومسيرتها التعليمية، وانشغلت بتحقيق الربح المادي، حتى أصبحت من أصحاب الدخل المرتفع عبر المنصات الإلكترونية، مقدّرًا مكاسبها بـ ملايين الجنيهات حصلت عليها من متابعين مجهولي الهوية والأعمار، مما جعلها – على حد وصف النيابة – قدوة سيئة لفئة من المراهقين والشباب والأطفال.

رسالة النيابة العامة

وختم ممثل النيابة مرافعته بتأكيد أن النيابة لن تتهاون مع من يعبث بالقيم العامة أو ينشر الفوضى الأخلاقية عبر الفضاء الإلكتروني، مشيرًا إلى أن مثل هذه الوقائع تستدعي تطبيق القانون بكل حزم حمايةً للمجتمع من الانحدار الأخلاقي، وصونًا للهوية الثقافية والوطنية في مواجهة موجات الشهرة الزائفة والمحتوى الهابط.

تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية إلى 29 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة البلوجر سوزي الأردنية، المتهمة بـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على القيم الأسرية المصرية، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري للحكم، بعد جلسة اتسمت بالتوتر والانفعال، وشهدت انهيار المتهمة داخل قفص الاتهام أثناء استجوابها أمام هيئة المحكمة.

تفاصيل الجلسة

وخلال الجلسة الثانية من المحاكمة، ظهرت المتهمة في حالة بكاء وانهيار عصبي، وعندما واجهها رئيس المحكمة بسؤال مباشر:

«هل نشرتِ فيديوهات تحتوي على ألفاظ وعبارات خادشة للحياء؟»

أجابت قائلة: «معملتش حاجة.. والفيديوهات دي قديمة».

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها بتطبيق مواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، مؤكدة أن المتهمة استخدمت حسابين على تطبيق “تيك توك” لبث مقاطع مرئية تحتوي على ألفاظ بذيئة وإيحاءات خادشة تمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الأسرية والمجتمعية السائدة في مصر.

نتائج التحقيقات

أوضحت أوراق القضية أن المتهمة كانت تجري بثًا مباشرًا وتنشر مقاطع قصيرة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبرته جهات الرصد والمتابعة تجاوزًا للحدود الأخلاقية التي نص عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وبيّنت التحقيقات أن الحسابات التي تديرها سوزي الأردنية تحظى بآلاف المتابعين، الأمر الذي ضاعف من أثر المحتوى المنشور وخطورته على فئات الشباب والمراهقين.

دفاع المتهمة

من جانبها، أنكرت المتهمة كافة الاتهامات، مؤكدة أنها لم تتعمد الإساءة أو نشر محتوى خادش، مشيرة إلى أن الفيديوهات المتداولة قديمة وتعود إلى مرحلة سابقة من حياتها، مطالبة المحكمة بمنحها فرصة لتوضيح سياق المقاطع المثيرة للجدل وإثبات حسن نيتها.

السياق العام للقضية

تأتي هذه القضية ضمن حملة موسعة تشنها النيابة العامة ضد المحتوى غير الأخلاقي المنتشر عبر المنصات الرقمية، في إطار تطبيق القانون على صناع المحتوى الإلكتروني المخالفين للآداب العامة.

ويُنتظر أن تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي في 29 أكتوبر الجاري، وسط اهتمام إعلامي وشعبي واسع، باعتبار القضية واحدة من أبرز القضايا التي أعادت طرح الجدل حول حدود الحرية والمسؤولية في فضاء السوشيال ميديا.