وزير الشئون النيابية: الدولة حرصت على إرساء النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة

تحت رعاية الرئيس السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تسلمت مصر رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) لثلاث سنوات، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال مؤتمر INCOSAI 25 بشرم الشيخ، حيث استضافت مصر هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر، بعد ثلاثة عقود من استضافته للمؤتمر الخامس عشر، الذي حضره السادة الوزراء، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور مايا مرسي، وزيرة التضامن، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال.

وفي كلمته، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر ومن مُنطلق إيمانها الراسخ بأهمية العمل الرقابي كركيزة أساسية للتنمية والبناء، وإذ تَشْرُف اليوم باستضافة الجمعية العامة، تضع جميع إمكاناتها وخبراتها المهنية وتجاربَها الرائدة قَيْد إفادة المجتمع الدولي للرقابة خلال الدورة الرئاسية القادمة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الإنتوساي).
 

وألقى المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمة في احتفالية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنكوساي – الدورة الخامسة والعشرون)، أثنى فيها على الجهود المخلصة للجهاز المركزي للمحاسبات، برئاسة المستشار الجليل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والنائب الأول لرئيس الإنتوساي، على هذا التنظيم المشرف والجهد الكبير في استضافة هذا المحفل الدولي للمرة الثانية في تاريخ مصر، بعد ثلاثة عقود من استضافته للمؤتمر الخامس عشر، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على إدارة الحوار العالمي حول قضايا الرقابة ومكافحة الفساد.

وقال المستشار محمود فوزي، إن مكافحة الفساد ليست قضية وطنية فحسب، بل هي قضية عالمية تتطلب تنسيقًا بين الدول، وتعاونًا بين المؤسسات، وتكاملًا بين السلطات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حرصت في ظل القيادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرساء النهج التشاركي في إعداد التشريعات والسياسات العامة، إيمانًا بأن قوة الدولة الحديثة تُقاس بقدرتها على تحويل النصوص القانونية إلى أدوات فاعلة للحوكمة، والشفافية، والمساءلة.

وتحدث محمود فوزي، عن اضطلاع وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بدور محوري في تنسيق المواقف التشريعية وتيسير الحوار المؤسسي بين السلطتين، دعمًا للشراكة في خدمة الصالح العام، مشددًا على أن الإرادة السياسية هي الشرط الحاسم لنجاح أي منظومة وطنية لمكافحة الفساد، وقد جسّدتها الدولة المصرية بوضوح من خلال عدد من المحاور أهمها: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديث التشريعات ذات الصلة، ودعم استقلال الأجهزة الرقابية وتمكينها من أداء دورها بكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية.