أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تمثل شرفًا كبيرًا وحدثًا ذا أهمية بالغة، مشيرًا إلى أن رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لهذا المؤتمر الدولي تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.
وأشاد خليل بالدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود مؤسسات الدولة في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية، مؤكدًا أن هذا الدعم أتاح لمصر أن تكون نموذجًا يحتذى به في تطوير التشريعات وبناء القدرات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم غير المشروعة
أوضح رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مواجهة الجرائم المالية غير المشروعة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل بناء منظومة متكاملة قادرة على الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة والتعامل معها بفعالية.
وأشار إلى أن الاتحادات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الوقاية والمنع، من خلال تبادل المعلومات والتنسيق المستمر وتطوير آليات الإنذار المبكر.
وشدد خليل على أن الوحدة تعمل على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف أجهزة الدولة، وخاصة الجهاز المركزي للمحاسبات، لضمان التزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، وبما يعزز الثقة في النظام المالي المصري.
تطوير أدوات التحليل والتدقيق المالي لمواكبة التغيرات العالمية
لفت خليل إلى أهمية تطوير أدوات التحليل المالي وتبني مبادرات متقدمة في مجال التدقيق المالي، بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأكد أن الأزمات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية تفرض على الأجهزة الرقابية والمالية الارتقاء بقدراتها التحليلية والتقنية لمواجهة التحديات المعقدة في مجالات التمويل والمخاطر المالية.
وأضاف أن الجرائم المالية كلفت الاقتصاد العالمي أرقامًا ضخمة من الناتج المحلي في العديد من الدول، ما يستوجب تعزيز نظم العدالة المالية والرقابة الوقائية، وتبني سياسات فعّالة تتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
الذكاء الاصطناعي ودوره في مكافحة الفساد المالي
أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم أداة فاعلة في الكشف عن الجرائم المالية ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن التقنيات الذكية تمثل مستقبل الرقابة المالية والمحاسبية، بما توفره من قدرات تحليلية متقدمة لرصد الأنماط غير الاعتيادية في العمليات المالية.
وشدد على ضرورة حماية البيانات والمعلومات الحساسة عند تطبيق تلك التقنيات، مؤكدًا أن توظيف التكنولوجيا الحديثة يجب أن يتم في إطار قانون تنظيم التكنولوجيا المالية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لها، وبما يعزز الأمن السيبراني للنظام المالي الوطني.
التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الشفافية المالية
أوضح المستشار أحمد سعيد خليل أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية في مواجهة الجرائم المالية والاقتصادية، حيث تسهم المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية في دعم جهود الدولة لتحقيق الشفافية والنزاهة المالية.
وأكد أن تكامل الأدوار بين الجانبين يسهم في تحقيق عائدات مالية مشروعة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المجتمع الدولي في بيئة الأعمال والاستثمار داخل مصر.
رؤية مستقبلية لتعزيز النزاهة ومكافحة غسل الأموال
اختتم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية في تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتحديث البنية التشريعية والرقابية، وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة.
وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية على تطبيق أحدث النظم الرقابية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ويسهم في تحقيق الشفافية والاستدامة المالية كأحد أهداف رؤية مصر 2030.
0 تعليق