استند قانون الإيجار القديم الجديد إلى المادة (7) من نصه لتحديد أسباب الإخلاء وإنهاء العقد.

تنص المادة (7) من القانون الجديد على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يلتزم بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية المدة أو عند تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر
إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون سبب قانوني، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري.
• امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، يُعد ذلك سببًا مباشرًا لإنهاء العقد واستعادة الوحدة.

إجراءات الطرد القضائي

في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض، ويجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية، لكن لا يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد.