وأكد رئيس اللجنة أن ضبط السوق الوطنية يمثل رهانًا استراتيجيًا يتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف الفاعلين، مع ضرورة تفعيل آليات الرقابة وتوفير المعلومة الدقيقة وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية. كما ثمّن توجه الوزارة نحو رقمنة القطاع وتوسيع شبكة المفتشين وتطوير أدوات التحليل والتدخل، معتبرًا إياها خطوات أساسية لمواكبة التحولات الاقتصادية وضمان نجاعة الأداء الإداري والميداني.

وشدّد بن هشام على أهمية التنسيق بين وزارة التجارة وباقي القطاعات ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بدعم الإنتاج الوطني، وتسهيل عمليات التصدير، وتنظيم السوق بما يخدم المصلحة العامة. كما دعا إلى تقديم تقارير دورية حول تنفيذ الميزانية ومدى تحقيق الأهداف المسطرة، تعزيزًا لمبدأ المتابعة والمساءلة.

من جانبها، أكدت الوزيرة آمال عبد اللطيف أن قطاعها يسعى إلى تجسيد استراتيجية تطويرية متكاملة ترتكز على تحديث أنماط التسيير التجاري عبر المنصات الرقمية، وتطوير البنية التحتية للأسواق والفضاءات التجارية وفق المعايير الحديثة للجودة والفعالية. وأضافت أن الجهود ستُوجَّه نحو دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واندماجه الإيجابي إقليميًا ودوليًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحرير المبادرات وتشجيع الإنتاج الوطني وترسيخ أسس التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقدرت الوزيرة الميزانية المخصصة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية بـ 126.616.728.000 دج كرخص التزام و129.919.728.000 دج كاعتمادات دفع، موزعة على ثلاثة برامج رئيسية تشمل: ضبط وتموين السوق وترقية المنافسة، حماية المستهلك، والإدارة العامة.

وأوضحت أن مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2026 يركّز على البرامج الهيكلية ذات الأثر المباشر على استقرار السوق وتحسين الخدمة العمومية، لاسيما من خلال:

• استكمال إنجاز وتجهيز المخابر الجهوية لمراقبة الجودة.
• إنشاء هياكل تجارية جديدة بالمناطق النائية والحدودية.
• تعزيز الرقمنة الإدارية وربط المصالح الجهوية بالأنظمة المعلوماتية الوطنية.
• دعم الشراكة مع القطاع الفلاحي عبر آليات الضبط الاستباقي (SYRPALAC).
• تمكين مؤسسات القطاع من أداء مهامها الرقابية وفق معايير الجودة والشفافية.

وخلال النقاش، طرح أعضاء اللجنة عدة انشغالات واقتراحات تمحورت حول:

• الرفع من مستوى التنسيق مع وزارة التجارة الخارجية وباقي القطاعات المعنية.
• إنشاء منظومة رقمية وطنية لتتبع السلع من المصدر إلى المستهلك.
• تعميم وسائل الدفع الإلكتروني ومراقبة استعمالها.
• تكثيف الجهود لمحاربة الاحتكار والمضاربة والسوق الموازية.
• تسهيل إجراءات الحصول على السجل التجاري.
• توضيح المعايير المعتمدة في تحديد أسعار السلع الاستهلاكية المدعمة.
• تنظيم التجارة الإلكترونية والإسراع في إصدار القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها لجنة المالية والميزانية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، في سياق التحضير لإعداد تقريرها النهائي قبل عرضه على الجلسات العامة للمصادقة.