تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في نطاق قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وذلك بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية.
وكشفت التحريات أن المتهمين أوهموا ضحاياهم بأن الشهادات الصادرة عن الكيان تتيح لهم فرص عمل في كبرى الشركات والمؤسسات، رغم كونها مزيفة وغير معتمدة، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وبعد تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان وضبطت المتهمين، وعُثر بحوزتهم على ملفات وشهادات وكارنيهات واستمارات تحمل اسم الكيان الوهمي، بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي وثلاثة هواتف محمولة تحتوي على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.
واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال حفاظًا على أموال المواطنين وحقوقهم.
القبض على “دجال السوشيال ميديا”.. زعم العلاج بالروحانيات لنهب أموال المواطنين
وفي واقعة أخرى، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم، وهو صاحب معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، كان يقوم بالإدعاء بامتلاكه قدرات روحانية لعلاج الأمراض، ويستغل ذلك في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي، ونشر مقاطع فيديو أثناء ممارسته أعمال الدجل بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وضُبط بحوزته عدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل، وبمواجهته أقر بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة كل من يستغل المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أنشطة مخالفة للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.
عقوبة النصب والاحتيال في القانون
تُعد جرائم النصب والاحتيال من أكثر الجرائم شيوعًا في المجتمع، خصوصًا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة سهلة لاستدراج الضحايا والإيقاع بهم تحت شعارات كاذبة مثل "التوظيف بالخارج" أو "الاستثمار السريع". وتولي أجهزة الأمن والنيابة العامة أهمية كبيرة لمواجهة هذه الجرائم التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأفراد.
تعريف جريمة النصب
بحسب المادة 336 من قانون العقوبات المصري، يُقصد بالنصب كل وسيلة احتيالية يلجأ إليها الجاني لخداع المجني عليه والاستيلاء على ماله، مثل استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو الترويج لمشروعات أو وظائف وهمية بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
ويتحقق الركن المادي للجريمة عندما يقع المجني عليه ضحية الخداع ويسلّم ماله بناءً على الأكاذيب المقدمة له.
العقوبة القانونية
تنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن: "كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره، باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أُخذ بطريق الاحتيال، يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين."
وفي حال تعدد الضحايا أو ارتكاب الجريمة ضمن تشكيل عصابي أو عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تُغلّظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات وغرامة قد تصل إلى مائتي ألف جنيه، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
النصب الإلكتروني
يُعد النصب عبر الإنترنت جريمة مستقلة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتشمل حالات انتحال الهوية، أو الترويج لفرص عمل وهمية، أو جمع أموال تحت مسميات زائفة.
وتنص المادة 24 من القانون على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية بقصد الاحتيال على شخص للاستيلاء على مال أو منفعة أو مستند.
موقف النيابة العامة
تؤكد النيابة العامة المصرية في بياناتها المتكررة أن جرائم النصب من الجرائم التي لا تُقبل فيها التصالح إلا برد الحقوق لأصحابها، وأنها تُعد من جرائم المال العام التي تمس ثقة المواطنين في التعاملات.
كما تحذر المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات أو الحسابات المجهولة التي تزعم توفير فرص عمل بالخارج أو استثمارات خيالية، مشددة على ضرورة التأكد من ترخيص الشركات من الجهات الرسمية.
النصب والاحتيال ليسا مجرد جرائم مالية، بل يمثلان تهديدًا مباشرًا للثقة المجتمعية ولأمن التعاملات الإلكترونية، لذلك يشدد القانون المصري على معاقبة مرتكبيها بعقوبات رادعة، مع الدعوة المستمرة لرفع الوعي لدى المواطنين بعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة أو غير مرخصة.
0 تعليق