الحكومة تحسم الجدل حول زيادة الحد الأدنى للأجور 2025 (تفاصيل كاملة)

ارتفعت عمليات البحث عن حقيقة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة والقطاع الخاص.

كانت الحكومة قد أقرت في يوليو الماضي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه في القطاعين العام والخاص، وهو القرار الذي جاء استكمالًا لخطة الدولة لتحسين مستويات المعيشة ومواجهة آثار التضخم.

وتشرف وزارة المالية على تنفيذ الزيادة في القطاع الحكومي، بينما يتولى المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط دراسة وتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص.

زيادات متتالية لدعم المواطنين

منذ عام 2022، شهدت منظومة الأجور في مصر تحولات كبيرة؛ إذ ارتفع الحد الأدنى من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه في عام 2023، ثم إلى 3000 في منتصف العام ذاته، وصولًا إلى 3500 جنيه في 2024، قبل أن يرتفع إلى 6000 في مايو، وأخيرًا إلى 7000 جنيه في مارس 2025، ما يعكس التزام الدولة بمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتخفيف من أعباء المعيشة.

توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة

وتؤكد الحكومة أن قرارات رفع الحد الأدنى للأجور تتم وفق معايير مدروسة توازن بين القدرة المالية للدولة وتشجيع القطاع الخاص على رفع رواتب العاملين بما يتناسب مع معدلات التضخم.

كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة إلى أن سياسة تحسين الدخل مستمرة، وأن الحكومة تتعاون مع رجال الأعمال لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاجية.