في صباحٍ اكتظ بالأخبار الاقتصادية الساخنة، وبينما تتجه الأنظار إلى محطات الوقود التي أعلنت زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، تنفّست الأسر المصرية الصعداء حين أكدت وزارة البترول أن سعر أنبوبة البوتاجاز سيبقى كما هو، دون أي تعديل.

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم في مصر 

كان هذا الإعلان بمثابة جرعة طمأنينة وسط موجة الغلاء التي أثقلت كاهل المواطنين، ورسالة مباشرة بأن الحكومة ما زالت تضع استقرار البيت المصري في صدارة أولوياتها، خاصة مع اشتداد الضغوط التضخمية على مستوى العالم.

أسعار الأسطوانات لن تشهد أي تغيّر

وزارة البترول والثروة المعدنية أوضحت في بيان رسمي أن أسعار الأسطوانات لن تشهد أي تغيّر، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري، مؤكدة أن الدولة مستمرة في دعم الغاز المنزلي لضمان استمرارية التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
فقد ثبت سعر الأنبوبة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام عند 200 جنيه داخل المستودعات، بينما استقر سعر الأنبوبة التجارية سعة 25 كيلوجرام عند 400 جنيه، وهي نفس الأسعار المعمول بها منذ فترة دون أي زيادة.

أسعار البنزين اليوم في مصر 

القرار جاء في وقتٍ رفعت فيه لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود بأنواعه؛ حيث ارتفع بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 17.25 جنيهًا، بينما صعد السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر، وبلغ سعر الغاز الطبيعي للسيارات 10 جنيهات للمتر المكعب.

ورغم هذه التعديلات، شدد مسؤولون في قطاع البترول على أن الحكومة تُصرّ على حماية الفئات الأقل دخلًا، وأن تثبيت سعر أنبوبة البوتاجاز يُعد خطوة مدروسة للحفاظ على استقرار الحياة اليومية في القرى والمدن، خصوصًا أن الغاز المنزلي يعد سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي بيت مصري.

والوزارة أكدت كذلك أن منظومة التوزيع تعمل بكفاءة في جميع المحافظات، لضمان وصول الأسطوانات للمواطنين دون تأخير أو نقص، ضمن خطة متكاملة لتأمين احتياجات السوق المحلية.

توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية والتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل

ويأتي القرار كجزء من سياسة اقتصادية تسعى إلى تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي من جهة، وحماية المستهلك من جهة أخرى، بما يعكس توجه الدولة نحو العدالة الاجتماعية والتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار على محدودي الدخل.

وهكذا، بينما تتغير أرقام الوقود على اللافتات أمام محطات البنزين، تبقى أنبوبة البوتاجاز شاهدًا على حرص الدولة على استقرار مطبخ الأسرة المصرية، وحماية حق المواطن في حياة كريمة مهما تغيرت الظروف الاقتصادية.