ناقش اجتماع وزاري مشترك بين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع رحبت الدكتورة منال عوض بالدكتور هاني سويلم والسيد علاء فاروق والسادة الحضور، مؤكدة أن الهدف من الاجتماع هو التنسيق والتشاور بين الجهات ذات الصلة في تنفيذ رؤية وطنية متكاملة لمواجهة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية، بحيث يتم التوافق على الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر في ضوء الجهود المبذولة والخطط المستقبلية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المعنية لبحث الدراسات المتعلقة بتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي، في إطار المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، والاجتماعات المنعقدة بين الوزارات المعنية بقطاعات الزراعة والتعليم العالي والمياه والإسكان والبيئة، لوضع مقترحات للمجموعة الوزارية وجدول زمني بالإجراءات المقترحة والخطة المستقبلية لكل قطاع، والتحديات التي يواجهها في مجالي التكيف والتخفيف.

مقترحات تحسين الأمن الغذائي

استعرضت الدكتورة منال عوض مقترحات وزارة البيئة في تحسين فرص تحقيق الأمن الغذائي في مصر، ومنها العمل على توافر المعلومات الأساسية مثل بيانات الأرصاد الجوية، واستخدامات الأراضي، وتوزيع المحاصيل والثروة الحيوانية، والمخاطر بدرجة عالية من الدقة لمدة 6 - 8 شهور، وتشجيع البحث العلمي وبرامج التدريب لتكون قادرة على التوافق مع التغيرات المتوقعة.

كما أكدت أهمية مساهمة السياسات الزراعية في تحديد وتوزيع الأصناف وتغيير نمط الحياة وإعادة تأهيل المزارعين، وتوجيه الاهتمام إلى التحسين المستمر في الإنتاجية الزراعية، وتنمية المجتمعات الريفية، والاهتمام بالصحة والتعليم والمرأة كعنصر فاعل في التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى ضرورة العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة والغابات، ومعالجة الروث الحيواني، وزراعة الأرز بالغمر، وإدارة التربة الزراعية، وتقليل حرق المخلفات الزراعية، وتطوير أداء أجهزة الإرشاد الزراعي. 

كما شددت على أهمية الاستثمار في تطوير العلوم والتقنيات الزراعية، وتحسين أساليب الري والميكنة الزراعية وشبكات الطرق لخفض تكاليف التسويق، وبناء شبكة تعاون بين جميع أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي.

وأكدت كذلك أهمية إتاحة التمويل لمستلزمات الإنتاج الزراعي من خلال القروض الميسرة، وتنفيذ برامج فعالة لحماية الأمن الغذائي، مثل برامج التربية والتقاوي الجيدة وخفض معدلات الحرث والتسميد الجيد وبرامج وقاية النبات والتسويق، إلى جانب وجود نظام للتأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية لتوفير تمويل للأسرة في حالة تدهور الإنتاجية بسبب الظروف المناخية المفاجئة.

خطة مواجهة تأثير المناخ

أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية عرض الأنشطة والمشروعات المنفذة بالفعل على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالتوصيات والمقترحات، مشددًا على ضرورة إعداد خطة تنفيذية واضحة تعكس الجهود القائمة وتحدد أولويات العمل القادمة.

وأشار فاروق إلى أن توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية يمثلان حجر الزاوية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، لافتًا إلى الدور المحوري لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن جهود المراكز البحثية المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية والمزارعين، من خلال تبني الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، واستنباط سلالات وهجن نباتية وحيوانية جديدة أكثر تحملًا للجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة، وتطبيق نظم الري الحديثة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

من جانبه، استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ما قامت به الوزارة خلال السنوات الماضية من مشروعات كبرى لتعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، مشيرًا إلى توسع الدولة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية.

كما أشار إلى تنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، والتوسع في التطبيقات الرقمية التي بلغ عددها 27 تطبيقًا، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية في إدارة المياه، وتنفيذ مشروع للري الذكي بالتعاون مع إسبانيا.

وأكد سويلم ضرورة إعداد خطة تنفيذية مستقبلية ببرنامج زمني محدد لاستكمال ما تحقق، تشمل التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وربط محطات الأرصاد بالمنظومة الزراعية لتفعيل الإنذار المبكر ضد موجات الحرارة والجفاف، وتطوير تطبيقات ذكية للري، وبناء قدرات المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، والدور الحيوي للزراعة والثروة الحيوانية والمياه في الاقتصاد الوطني، وأهم القوانين والسياسات ذات الصلة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لاستعراض خطة كل قطاع والإجراءات المستقبلية وآليات مواجهة تحديات تغير المناخ.