أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة بدأت بالفعل حملات تفتيش واسعة النطاق على المنشآت المختلفة منذ عشرة أيام فقط، في إطار خطة صارمة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان التزام أصحاب الأعمال بالقانون.
وأوضح الوزير أن فرق التفتيش قامت بالمرور على أكثر من 1065 منشأة خلال هذه الفترة، وتم رصد عدد من المخالفات لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى المقرر للأجور، حيث تحررت محاضر فورية بحق المخالفين لإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الوزير يقود بنفسه جولات ميدانية الأربعاء والخميس
وشدد جبران على أنه لن يكتفي بالمتابعة الإدارية، بل سيقود بنفسه حملات تفتيش ميدانية يومي الأربعاء والخميس المقبلين في عدد من المناطق الصناعية والتجارية لمتابعة تنفيذ قرارات الأجور على أرض الواقع.
وقال الوزير: "سأنزل بنفسي للتأكد من أن كل عامل يحصل على حقه، وسنواصل الجولات حتى نضمن تحقيق العدالة في الأجور وتطبيق القانون بكل حزم"، مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب فقط، بل ضبط السوق وتحقيق الأمان الوظيفي لجميع العمال في مختلف القطاعات.
قانون العمل الجديد.. عقوبات مشددة وردع للمخالفين
وأوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد يتضمن عقوبات رادعة وغرامات مالية كبيرة على أصحاب المنشآت الذين لا يلتزمون بتطبيق الحد الأدنى للأجور أو بتوثيق العقود الرسمية للعاملين لديهم.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل في الوقت نفسه على تسوية أوضاع العمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة تضمن للعامل حقوقه القانونية والمالية.
وأضاف جبران أن الوزارة تحرر محاضر فورية للمخالفين دون أي تهاون، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل أكثر من 335 محضرًا خلال الأسبوع الماضي فقط، شملت منشآت تجارية وصناعية ومحطات بنزين تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية.
رسالة طمأنة من الوزير للعمال
وجّه الوزير رسالة واضحة ومطمئنة إلى العمال قائلاً: "جايين علشان نحقق لكم الأمان الوظيفي، ومش هنطمن غير لما كل عامل ياخد حقه بالكامل، وسنعمل على توفير فرص عمل آمنة تليق بالمصريين".
كما أبدى جبران تمنياته بأن يرتفع الحد الأدنى للأجور مستقبلًا إلى 20 ألف جنيه حتى ينعم العامل بحياة كريمة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في حماية حقوق العمال ولن تغلق ملف الأجور حتى يتحقق العدل الكامل في سوق العمل المصري.
0 تعليق