يشهد قطاع الائتمان الخاص في السعودية تحولًا نوعيًا يجعله أحد أهم أدوات التمويل الداعمة للشركات، في ظل سعي المملكة لتنويع مصادر التمويل بعيدًا عن القنوات المصرفية التقليدية، وفقا لـ «الشرق».
وقال ديفيد جولوب، رئيس شركة جولوب كابيتال، في تصريحات لـ«الشرق»، إن الشراكات بين الشركات السعودية ومؤسسات الائتمان الخاص وأسواق التوريق أصبحت وسيلة فعالة لتلبية الاحتياجات التمويلية خارج النظام البنكي، مشيرًا إلى اهتمام شركته بالمشاركة في هذا التوجه الجديد.
على المستوى العالمي، بلغ حجم سوق الائتمان الخاص نحو 1.7 تريليون دولار، فيما تتزايد الحاجة لهذا النوع من التمويل في السعودية بالتوازي مع توسّع البنوك المحلية في تمويل مشروعات رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وجعل المملكة وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
غير أن هذا الدور المتنامي للبنوك في تمويل المشاريع الكبرى حدّ من قدرتها على دعم قطاعات وشركات أخرى داخل السوق المحلية، وهو ما انعكس على تراجع القروض متوسطة الأجل خلال الربع الماضي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وفق بيانات «بلومبرغ».
نمو متسارع للقطاع
أوضح غولوب، خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، أن قطاع الائتمان الخاص يدخل الآن مرحلة نضج بعد سنوات من النمو السريع، مع توقعات بمضاعفة حجمه خلال السنوات الخمس المقبلة، استنادًا إلى بيانات السوق العالمية.
وأضاف أن شركته ترتبط بعلاقات تمويل مع نحو 200 شركة خاصة، وتتمتع بسجل منخفض للغاية في مشكلات الإقراض، ما يعكس متانة نموذج الائتمان الخاص وفاعليته في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
كما توقّع غولوب تعافي نشاط الدمج والاستحواذ بحلول عام 2026، بعد فترة من الهدوء، مرجعًا ذلك إلى الطلب المكبوت لدى الشركات والوفرة الكبيرة في السيولة الموجهة للاستثمار.
السعودية مركزًا إقليميًا للائتمان الخاص
نجحت المملكة في جذب كبرى مؤسسات التمويل والاستثمار العالمية إلى سوقها، من بينها غولدمان ساكس وأبولو غلوبال مانجمنت، إلى جانب مديري أصول من فئات متوسطة وصغيرة. وقد بدأت هذه الكيانات بالفعل التمركز في الرياض لاقتناص الفرص الواعدة في سوق الائتمان الخاص، الذي كان شبه غائب قبل عام واحد فقط، مما يعكس التحول العميق في المشهد المالي السعودي.
0 تعليق