اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 90 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.