حدد قانون الايجار القديم 2025 الحالات التي تلزم المستأجر بالاخلاء الفوري وترك الوحدة للمالك وذلك وفقا للمادة السابعة من القانون، والتي تنص على الآتي: يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة في نهاية المدة المبينة بالمادة الثانية، أو حال تحقق إحدى الحالتين:

1. إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر مشروع.

2. إذا ثبت امتلاكه أو امتلاك من امتد إليه العقد وحدة أخرى تصلح للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجِّرت من أجله العين.

حق المالك في الطرد الفوري

في حال رفض المستأجر الامتثال لقرار الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها العقار لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا توافر سببه القانوني.

ضمانة التقاضي للمستأجر

ورغم هذه الصلاحيات الممنوحة للمالك، يظل القانون حريصًا على حق المستأجر في الدفاع عن نفسه، حيث يمكنه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، غير أن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.