كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تضمن أصوات إطلاق أعيرة نارية في إحدى قرى محافظة أسيوط، وأثار حالة من الجدل بين المتابعين.
بالفحص والتحريات، تبين أن مركز شرطة أبنوب تلقى بلاغًا في 18 سبتمبر الماضي بوقوع مشاجرة بين طرفين من الجيران بدائرة المركز، أحدهما يضم شخصين أحدهما هو من قام بتصوير الفيديو المتداول، والطرف الآخر شخصان من نفس المنطقة.
وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، قام خلالها الطرفان بتبادل إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة آلية، دون وقوع إصابات بشرية. وتمكنت الأجهزة الأمنية في حينها من ضبط جميع أطراف الواقعة، وضبط أربع بنادق آلية استخدمت في إطلاق النار.
وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة وأكدوا صحة ما ورد في المقطع المنتشر. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
العقوبة القانونية
وتحذر وزارة الداخلية من حيازة أو استخدام الأسلحة النارية خارج نطاق القانون، مؤكدة أن القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ينص على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات لكل من أطلق أعيرة نارية في مكان عام أو خاص دون مقتضٍ، بالإضافة إلى مصادرة السلاح المستخدم.
كما دعت المواطنين إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق القانونية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، مؤكدة استمرار حملاتها لمواجهة ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص ومظاهر الخروج على القانون.
الداخلية تكشف حقيقة منشور “التوك توك المسروق” في الإسماعيلية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، زعم خلاله أحد الأشخاص تعرضه للضرب وسرقة هاتفه المحمول ومركبة “توك توك” كان يقودها بمحافظة الإسماعيلية.
وبالفحص، تبين أن مركز شرطة فايد تلقى بلاغًا من سائق “توك توك” أفاد بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية أثناء توصيلهما لإحدى القرى، حيث أحدثا به إصابات واستوليا على هاتفه وبطاقته الشخصية.
إلا أن التحريات كشفت حقيقة مغايرة لما تم تداوله، إذ تم استدعاء الشخصين وسؤالهما، فأنكرا الواقعة، مؤكدين أن السائق سبق وأن سرق كمية من السجائر من محل مملوك لهما، وأنهما التقياه لمحاولة حل الخلاف ورده بالطرق الودية، لكن مشادة كلامية نشبت بينهم تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها عدد من الأهالي للفصل بينهم.
وأضافت التحريات أن الأهالي طلبوا من السائق تسليم هاتفه المحمول وبطاقته كأمانة لحين عقد جلسة عرفية لإنهاء النزاع. وبمواجهة مقدم البلاغ بما أسفرت عنه التحريات، اعترف باختلاق الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن اتهامه بسرقة السجائر.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتُحذر وزارة الداخلية من نشر الأكاذيب أو تداول معلومات مغلوطة عبر الإنترنت، مؤكدة أنها تتبع بدقة الشائعات على السوشيال ميديا وتتصدى لها قانونيًا للحفاظ على الأمن المجتمعي.
0 تعليق