أكدت مصادر حكومية مطلعة أنه لا توجد في الوقت الحالي أي مؤشرات حول إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة لمواجهة ارتفاع الأسعار، موضحة أن المجلس القومي للأجور ملتزم بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد فيما يخص تحديد الحد الأدنى للأجور وإلزام جميع المنشآت بتطبيقه، وذلك اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي.

وأضافت المصادر أن الحكومة تتابع بشكل مستمر التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.

اجتماع مرتقب للمجلس القومي للأجور

من جانبه، أوضح الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن تحديد الحد الأدنى للأجور يتم وفق آليات محددة ومواعيد دورية يقرها المجلس القومي للأجور، مؤكدًا أن قرارات الزيادة لا تصدر بشكل عشوائي، بل تأتي بعد دراسات اقتصادية دقيقة ومناقشات موسعة بين ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال للوصول إلى توافق عادل يوازن بين مصلحة جميع الأطراف.

وأشار الوزير إلى أن اجتماعًا مرتقبًا للمجلس القومي للأجور سيُعقد خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملف زيادة الأجور والعلاوة الدورية للعاملين في القطاعين العام والخاص، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية ومستويات الأسعار في السوق.

نفي رسمي لتقديم طلبات غير معترف بها

وفي سياق متصل، نفت وزارة العمل ما تم تداوله بشأن تقديم طلب رسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور من جهة تُدعى "نقابة العاملين بالقطاع الخاص"، مؤكدة أن هذا الكيان غير معترف به قانونيًا، وأن الوزارة لم تتلق أي طلب رسمي في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات أو الأفراد الذين يروجون لمثل هذه المعلومات غير الصحيحة، مشددة على حرصها على استقرار سوق العمل ومنع أي بلبلة قد تؤثر على العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.