تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية، وبوجه خاص إدارة الأسر البديلة الكافلة بديوان عام الوزارة، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتحقيق أفضل معايير الحوكمة في رعاية الأطفال.
وأكدت الوزيرة أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة سير العمل داخل الإدارات المعنية، ومراجعة إجراءات تسليم الأطفال إلى الأسر البديلة الكافلة بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة له.

إجراءات مركزية لتسليم الأطفال وفق ضوابط ومعايير دقيقة

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي إجراءات تسليم الأطفال للأسر البديلة الكافلة، والتي تُجرى مركزياً داخل ديوان عام الوزارة من خلال لجنة متخصصة تنعقد أسبوعياً.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من:

مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية،

ومسؤولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة،

والأخصائي الاجتماعي المختص من مديرية التضامن الاجتماعي التي تقيم بها الأسرة،

وممثل عن مركز الكفالة أو دار الرعاية التي خرج منها الطفل،

بالإضافة إلى الأسرة البديلة الكافلة التي تم اختيارها بعد استيفاء جميع الشروط.

وأكدت الوزيرة أن هذه اللجنة تعمل في إطار منظومة محكمة تضمن الشفافية ودقة الإجراءات، بما يعكس توجه الوزارة نحو حوكمة نظام الكفالة وضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال والأسر على حد سواء.

تحول استراتيجي من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية

أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، إيمانًا بأن الأسرة هي البيئة الطبيعية والأفضل لنمو الطفل وتطوره النفسي والاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز الرعاية البديلة، التي تركز على دمج الأطفال في أسر بديلة توفر لهم الاحتواء والدعم والرعاية المتكاملة بدلاً من الإقامة في دور رعاية مؤسسية.

تسليم 14 طفلًا لأسر بديلة جديدة بعد استيفاء جميع الإجراءات

وخلال متابعتها، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم عدد 14 طفلًا إلى أسر بديلة كافلة في عدد من المحافظات تشمل القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، سوهاج، الأقصر، السويس ودمياط.
وجرى تسليم الأطفال بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، واستيفاء الأسر الكافلة كافة متطلبات الكفالة المعتمدة من الوزارة.

وأكدت الوزيرة أن هذا الإجراء يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق الأطفال في الرعاية داخل بيئة أسرية، مشيدة بجهود الأسر الكافلة التي تمثل نموذجًا إنسانيًا راقيًا في احتضان الأطفال ورعايتهم بما يتفق مع القيم الدينية والمجتمعية.

تحسين منظومة الكفالة وتطبيق الحوكمة في جميع مراحلها

صرحت الدكتورة مايا مرسي بأن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تطوير وتحسين منظومة الكفالة بشكل مستمر، من خلال تبني سياسات الحوكمة والشفافية في كل مراحل تسليم الأطفال للأسر الكافلة.
وأوضحت أن نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية داخل أسر تحتضنهم وتؤمن لهم حياة كريمة مستقرة، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحقيق المصلحة الفضلى للطفل باعتباره محور الاهتمام الأول في سياسات الوزارة.

أرقام وإحصاءات تعكس تطور منظومة الكفالة في مصر

أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن منظومة الأسر البديلة الكافلة في مصر تشهد توسعًا وتطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تم تسليم 497 طفلًا وطفلة لأسر بديلة كافلة منذ يوليو 2024 وحتى الآن.
وبذلك ارتفع إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل الأسر البديلة إلى 12,159 طفلًا وطفلة، موزعين على 11,909 أسرة كافلة في مختلف المحافظات.

وأكدت الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس نجاح سياسات الوزارة في التوسع بمفهوم الرعاية الأسرية، وتعزيز ثقة المجتمع في نظام الكفالة كبديل حضاري وإنساني عن الرعاية المؤسسية، ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية

اختتمت الدكتورة مايا مرسي جولتها بالتأكيد على أن وزارة التضامن الاجتماعي ستواصل العمل على تعزيز قيم الكفالة والرعاية الأسرية، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في هذا المجال.
كما شددت على أن الأسر البديلة الكافلة تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق رؤية مصر للتنمية الاجتماعية المستدامة، التي تضع الطفل والأسرة في قلب أولوياتها الوطنية.