قال الدكتور نادر حلس، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن الاجتماع الذي تستضيفه القاهرة يأتي امتدادًا لمساعي القيادة المصرية المستمرة منذ سنوات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتوحيد مكونات النظام السياسي.

وأضاف حلس في تصريحات لـ"الدستور"، أن الظروف الراهنة تختلف كليًا عن الفترات السابقة، خاصة بعد الحرب المدمرة التي طالت قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية من تصعيد مستمر، مشيرًا إلى أن مصر تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر ودعم وحدة الصف الفلسطيني.

غياب حركة فتح يثير التساؤلات حول شمولية التمثيل

وأوضح حلس أن غياب حركة فتح عن الاجتماع الحالي يثير تساؤلات حول مدى تمثيل الفصائل المشاركة لكل الفلسطينيين، لافتًا إلى أن فتح تمثل ركيزة أساسية في النظام السياسي الفلسطيني، ولا يمكن الحديث عن وحدة حقيقية دون مشاركتها الفاعلة.

وأشار إلى أن البيان الصادر عن الفصائل يمثل خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها، لكنه شدد على أن استكمال هذه الجهود يتطلب إشراك جميع القوى الوطنية ضمن رؤية موحدة تعيد اللحمة للنظام السياسي الفلسطيني.

نحو سلطة واحدة وسلاح موحد

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني يجب أن تقوم على أساس وجود سلطة واحدة، ونظام إداري موحد، وسلاح تحت مظلة الشرعية الفلسطينية.

وأضاف أن ما صدر عن الفصائل من مواقف إيجابية يشكل أساسًا يمكن البناء عليه لاستكمال مشروع الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي.

الهدنة واختبار الجدية في تنفيذ الاتفاقات

وفيما يتعلق بإمكانية استمرار تنفيذ بنود الهدنة أو ما يُعرف بـ"اتفاقية ترامب"، أوضح حلس أن ذلك مرتبط بعدة عوامل، أبرزها مدى التزام إسرائيل بالبنود المتبقية تحت الضغط الأميركي، وتعاطي حركة حماس مع التزاماتها وفق ما تم الاتفاق عليه برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تمثل اختبارًا حقيقيًا لحماس فيما يتعلق بنزع السلاح وإنهاء الحكم الإداري في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بما تبقى من بنود الاتفاق بما يضمن استقرار الوضع الإنساني والسياسي.

الحوار الفلسطيني في مرحلة مفصلية

وختم حلس بالتأكيد على أن الحوار الفلسطيني هذه المرة مختلف تمامًا عن الجولات السابقة التي استهلكت سنوات دون نتائج ملموسة، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب التزامًا واضحًا بالمحددات التي وضعها الرئيس محمود عباس، والمتمثلة في وحدة القرار والتمثيل والسلاح تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد المعترف به دوليًا للشعب الفلسطيني.