مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، تداول البعض عبر مواقع التواصل أن المتخلفين عن التصويت قد يُعاقبون بغرامة مالية.

رغم أن تطبيق الغرامة على المتخلفين عن التصويت لم يُفعل بشكل واسع في السابق، إلا أن القانون يعطي الهيئة الوطنية للانتخابات هذا الحق. من الأفضل أداء الواجب الانتخابي والمشاركة الفعالة لتفادي أي عقوبات ولتعزيز الديمقراطية.

فهل هذا حقيقي؟ وما هو النص القانوني الذي ينظم الأمر؟ في هذا التقرير نوضح الحقيقة الكاملة، ونستعرض موقف الهيئة الوطنية للانتخابات من هذه الغرامة.

ما حقيقة الغرامة على المتخلفين عن التصويت؟  

- وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يحق للهيئة الوطنية للانتخابات فرض غرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه على من يتخلف عن التصويت دون عذر مقبول.

- هذا النص ما زال قائمًا في القانون، ويتم التلويح بتطبيقه كوسيلة لتحفيز المشاركة الانتخابية.

- حتى الآن، لم تُفعّل الغرامة بشكل جماعي في أي من الاستحقاقات الانتخابية السابقة، لكن الهيئة تحتفظ بحقها القانوني في تفعيلها.

موقف الهيئة الوطنية للانتخابات 2025:  

- الهيئة أكدت عبر بيانات رسمية أن المشاركة في التصويت واجب وطني ودستوري.  

- شددت على أهمية الإقبال لضمان تمثيل حقيقي يعكس إرادة الشعب.  

- بخصوص الغرامة، لم تعلن الهيئة نيتها الواضحة لتطبيقها هذه الدورة، لكنها لم تنفِ إمكانية استخدامها.

من المعفي من الغرامة؟  

- من لديهم أعذار صحية أو سفر مثبت بالأوراق.  

- كبار السن أو ذوو الإعاقة في حال عدم القدرة.  

- من يثبت وجود عذر قهري يمنعه من الحضور.

نص المادة القانونية:  

- تنص المادة (57) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على:  
 "يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه كل من كان له حق التصويت وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاءات."

نصائح للمواطنين:  

- احرص على المشاركة لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلًا.  
- تحقق من لجنتك عبر الموقع الرسمي للهيئة.  
- احتفظ بإثبات مشاركتك (الحبر الفسفوري).