أقر قانون العمل الجديد لعام 2025 مجموعة من المواد التي تهدف إلى حماية المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، من خلال ضمان بيئة عمل آمنة، وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والأجور، وتوفير توازن بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية.

وأكد القانون في مادته (91) على حظر التمييز بين الرجل والمرأة في شروط العمل أو الأجر، مشيرًا إلى أن الكفاءة والإنتاجية هما المعياران الأساسيان لتقدير الأجور، بما ينسجم مع التزامات الدولة تجاه اتفاقيات العمل الدولية التي وقّعت عليها مصر.

كما شدد القانون على أنه لا يجوز فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء فترة الحمل أو خلال إجازة الوضع أو رعاية الطفل، واعتبر أي إجراء من هذا النوع باطلًا قانونًا ويستوجب إعادة العاملة إلى عملها مع حصولها على كافة مستحقاتها المالية.

وتنص المادة (92) على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة وضع مدتها أربعة أشهر مدفوعة الأجر الكامل، تشمل المدة السابقة واللاحقة للوضع، على ألا تقل فترة ما بعد الوضع عن 45 يومًا، ويجوز الحصول على هذه الإجازة مرتين خلال مدة خدمتها.

ومنح القانون المرأة العاملة في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية طفلها، وذلك بحد أقصى مرتين طوال مدة خدمتها. 

كما حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو التي تؤثر على سلامتهن الصحية وفق الجداول التي تحددها وزارة القوى العاملة.

وفي خطوة مهمة لتعزيز استقرار المرأة في بيئة العمل، ألزم القانون أصحاب المنشآت التي تضم مائة عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع دار مجاورة لرعاية أطفال العاملات أثناء ساعات العمل، مما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

وأكدت وزارة القوى العاملة أن هذه الضمانات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى أن اللجان التفتيشية ستتابع التزام المنشآت بالقواعد الخاصة بعمل النساء، خصوصًا فيما يتعلق بساعات العمل الليلية والإجازات الدورية.

كما أتاح القانون للمرأة الحق في المشاركة النقابية والترشح لمجالس الإدارة دون قيود، تأكيدًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، بينما نصت مواد أخرى على وجوب توفير بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية وتمنع أي شكل من أشكال التحرش أو التمييز.

ويعد قانون العمل الجديد 2025 خطوة مهمة في تحديث الإطار التشريعي المنظم لعلاقات العمل في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكين المرأة ورفع معدل مشاركتها في سوق العمل إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.