شهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية جريمة مأساوية، حيث أقدم زوج على قتل زوجته طعنًا بسكين أمام أحد المطاعم في وضح النهار، وسط ذهول المارة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين زوجين في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أسفرت عن مصرع الزوجة في الحال.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم فرض طوق أمني حول المكان، وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وكشفت التحريات الأولية أن الجريمة وقعت بعد نشوب مشادة كلامية حادة بين الزوجين، تطورت إلى اشتباك بالأيدي، أخرج خلالها الزوج سكينًا وسدد عدة طعنات متفرقة في جسد زوجته، لتسقط جثة هامدة على الأرض قبل أن يحاول المارة إسعافها دون جدوى.

تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت بسرعة استكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وسماع أقوال شهود العيان.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

عقوبة الزوج المتهم بقتل زوجته في شبرا الخيمة

أثارت جريمة قتل زوج لزوجته أمام المارة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حالة من الغضب المجتمعي، خاصة بعد تداول تفاصيل الواقعة التي شهدت مشهدًا مأساويًا حين أقدم الزوج على طعن زوجته عدة طعنات قاتلة أمام أحد المطاعم.

التوصيف القانوني للجريمة

وفقًا لقانون العقوبات المصري، تُصنف هذه الجريمة ضمن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد إذا ثبت أن الجاني أعدّ السلاح مسبقًا أو بيت النية على ارتكاب الجريمة. وفي حال عدم توافر نية القتل المسبق، تُعتبر جريمة قتل عمد بدون سبق إصرار، ويظل العقاب شديدًا في الحالتين.

العقوبة وفقًا للمادة (230) و(234) من قانون العقوبات

تنص المادة 230 على أن “كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك يعاقب بالإعدام”.

أما المادة 234 فتقرر أن “من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

وبناءً على ما أسفرت عنه التحريات الأولية من أن الزوج استل سكينًا وسدد طعنات متفرقة لزوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فإن التوصيف الأقرب هو القتل العمد مع سبق الإصرار، ما يجعل عقوبة الإعدام هي الاحتمال الأقوى في حال ثبوت القصد الجنائي.

دور النيابة والتحقيقات

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بالتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم، وإرسال الجثمان إلى الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية، تمهيدًا لإحالته إلى محكمة الجنايات فور انتهاء التحقيقات.

قال الخبير القانوني المشتشار محمد رسلان، إن "اعتراف المتهم أو وجود شهود عيان يوثقون الواقعة أمام المارة سيعزز توصيف الجريمة كقتل عمد مع سبق الإصرار، ما قد يؤدي إلى الحكم بالإعدام شنقًا حال ثبوت الأدلة".