قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إصدار المسودة الأولى لقانون الإجراءات الجنائية جاء متزامنًا مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مؤكدًا عدم وجود أي مؤامرة في ذلك.
وأوضح عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن توقيت الإعلان عن المسودة كان معروفًا منذ البداية لمن تابع تشكيل اللجنة الفرعية.
وأضاف أن اللجنة الفرعية تشكلت في ديسمبر 2023، وتم الإعلان عن تشكيلها وعقدت اجتماعات لمناقشة قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب شكر اللجنة الفرعية في ختام دور الانعقاد في جلسة علنية نقلتها قناة "إكسترا نيوز" وغطاها الصحفيون البرلمانيون.
وأكد "عبدالعزيز" أن اللجنة قدمت عملًا جيدًا، وستستمر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في مناقشة المسودة خلال الإجازة البرلمانية في سبتمبر، ما ينفي وجود أي سرية حول مناقشة المسودة.
- رئيس النواب يرد على اعتراضات بعض الأعضاء على طريقة مناقشة تأجيل الإجراءات الجنائية
- «اختبار أكتوبر»، فيتو تسبق دعوة النواب لبحث جاهزية الحكومة لتطبيق الإجراءات الجنائية
- مدبولي يشارك في جلسة النواب الطارئة وتوقعات بمناقشة تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية
- وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع دراسة مشروع قانون الإدارة المحلية بـ"النواب"
- طارق رضوان: مشروع قانون الأحوال الشخصية سيتم إحالته قريبا إلى مجلس النواب.. ويجب أن نتصدى للملف كما تصدينا لقانون الإجراءات الجنائية الفصل التشريعي السابق
