سادت حالة من الذعر في الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، بعد سماع دوي إطلاق نار داخل مغسلة بالقرب من ميدان الحصري، ليتضح لاحقًا أن صاحبها سقط قتيلًا متأثرًا بطلق ناري أطلقه مجهول قبل أن يلوذ بالفرار.
بلاغ وتحرك أمني
تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الأهالي بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية على الفور برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبيّن مصرع صاحب المغسلة بطلق ناري في الصدر، فيما تم فرض طوق أمني حول المكان لحين انتهاء المعاينة.
لحظات الجريمة
كشفت التحريات الأولية أن الجاني دخل إلى المغسلة ودارت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية قصيرة، أخرج على إثرها سلاحًا ناريًا وأطلق رصاصة أصابت الضحية فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، ثم فرّ هاربًا في اتجاه غير معلوم.
شهادات الأهالي
قال عدد من شهود العيان إنهم فوجئوا بصوت إطلاق نار مدوٍ، أعقبه صراخ واستغاثات، ليتبين أن صاحب المغسلة قد قُتل في الحال. وأضافوا أن الجريمة وقعت في لحظات معدودة، ولم يتمكن أحد من ملاحقة المتهم أثناء هروبه.
تحقيقات النيابة
أمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت رجال البحث الجنائي بفحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة لتحديد هوية الجاني وخط سيره.
ترجيحات أولية
أشارت التحريات إلى أن الجريمة قد تكون بدافع خلافات مالية بين الطرفين، وجارٍ استكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية المتهم وضبطه.
صدمة في المنطقة
خيّم الحزن على سكان الحي الأول بعد الحادث المروّع، إذ كان المجني عليه معروفًا بحُسن سيرته بين الأهالي، الذين عبّروا عن صدمتهم من الجريمة التي وقعت في وضح النهار وأودت بحياة رجل لم يُعرف عنه سوى طيب الخلق.
العقوبة المنتظرة
يواجه المتهم، في حال ضبطه وإدانته، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، وفقًا لنص المادة 230 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام".
وفي حال أثبتت التحقيقات أن الجريمة لم تكن مع سبق الإصرار، وإنما جاءت نتيجة مشادة لحظية، فيُحال الاتهام إلى القتل العمد دون سبق إصرار طبقًا للمادة 234 من القانون ذاته، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبد أو المشدد.
كما قد تُضاف إلى المتهم تهم أخرى مثل حيازة سلاح ناري دون ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل منطقة مأهولة بالسكان، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، مما يزيد من مدة العقوبة حال إدانته.
