وافق مجلس الوزراء على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعملاء المتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (الإعلانات 1 و2 و3)، وذلك بنفس الشروط المعلنة سابقًا. 

تأتي هذه الخطوة ضمن حرص الحكومة على تسهيل حصول محدودي ومتوسطي الدخل على مساكن ملائمة، تماشياً مع سياسة الدولة في توفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها.

شروط التمويل العقاري وفقًا للمبادرة الرئاسية

يشمل التمويل العقاري سعر فائدة مخفض يتراوح بين 3% و8% سنويًا بنظام الفائدة المتناقصة، وذلك على مدى 30 عامًا، وفقا لمبادرات البنك المركزي الخاصة بمحدودي ومتوسطي الدخل. وسيستمر العمل بهذه الأسعار من أجل تمكين المواطنين من تملك المنازل بأسعار مناسبة في ضوء التضخم وارتفاع أسعار العقارات.

تعديلات جديدة على المبادرة لتسهيل التمويل العقاري

تأتي هذه الموافقة في إطار تعديلات مبادرتي البنك المركزي على التمويلات العقارية، والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025. 

تهدف هذه التعديلات إلى تحسين آليات التمويل بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية ويعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم السكنية.

تعزيز الجهود الحكومية لتوفير السكن المناسب للمواطنين

تسعى الحكومة، من خلال استمرار هذه المبادرة، إلى تسهيل الحصول على مسكن آمن بأسعار مناسبة، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، خصوصًا الفئات التي تعاني من صعوبة في تلبية احتياجاتها السكنية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

استمرار التعاون مع البنك المركزي لتحقيق أهداف المبادرة

تتواصل الجهود بين الحكومة و البنك المركزي لتطبيق مبادرات التمويل العقاري، مع ضمان تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين من هذه المبادرة السكنية الطموحة.

خطوة نحو تعزيز الاستقرار السكني والاجتماعي

يعد هذا القرار بمثابة خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي للمواطنين، حيث يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية، ويعزز من قدرة المواطنين على امتلاك مسكن ملائم بما يتماشى مع تطلعاتهم واحتياجاتهم المستقبلية.