مبادرات التمويل العقاري.. أصدر قبل قليل، البنك المركزي قرارا عاجل أبلغ فيه البنوك باستمرار تطبيق أسعار عائد (3%، 8%) متناقص على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام (3،2،1) السابق طرحها لمنخفضي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعد قرار مجلس الوزراء المصري، خلال جلسته رقم (63) المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2025، باستمرار سريان أسعار العائد الخاصة بمبادرات التمويل العقاري على المواطنين الذين سبق لهم التقدم للحجز ضمن إعلانات مبادرة "سكن لكل المصريين" أرقام 1 و2 و3.
تفاصيل التمويل العقاري
ووفقًا للقرار، أصدر البنك المركزي المصري تعليماته للبنوك بضرورة تطبيق أسعار العائد المتناقص بنسبة 3% و8% على العملاء السابقين الذين تقدموا للحجز، وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف عن محدودي ومتوسطي الدخل الذين استفادوا من هذه المبادرات في وقت سابق.
تيسير على محدودي ومتوسطي الدخل
وجاء القرار استجابةً لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين سبق لهم التقديم على الحجز ضمن مبادرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذين تأثروا بالإجراءات الأخيرة المتعلقة بتعديل أسعار العائد. ويهدف القرار إلى تمكين هؤلاء المواطنين من الاستفادة من الشروط المالية الأصلية عند التقديم على الوحدات السكنية، بما يضمن عدم زيادة الأعباء المالية عليهم.
وأوضح مسؤول بوزارة الإسكان أن استمرار تطبيق أسعار العائد القديمة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير السكن المناسب بأسعار مدعمة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار في مختلف القطاعات.
تفاصيل أسعار العائد
تتضمن المبادرة تطبيق أسعار عائد 3% و8% متناقص على العملاء المستفيدين سابقًا، حيث تختلف النسبة بحسب شروط كل مبادرة ووحدة السكن المستهدفة. ويتيح هذا النظام للمتقدمين الحصول على تمويل عقاري بأسعار عائد مخفضة، ما يسهم في تخفيف عبء الأقساط الشهرية وجعل امتلاك وحدة سكنية أكثر سهولة ويسر.
خطوات التنفيذ
من المتوقع أن تبدأ البنوك فورًا في تنفيذ القرار، وإبلاغ العملاء الذين سبق لهم التقدم للحجز ضمن مبادرات "سكن لكل المصريين" بالإجراءات الجديدة. كما أكد مسؤولون في وزارة الإسكان أن أي مستجدات تتعلق بالمبادرات المستقبلية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي لتجنب أي لبس لدى المواطنين.
استقرار المبادرات الحكومية
يعد القرار مؤشراً على التزام الحكومة المصرية بدعم قطاع الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، والحفاظ على استمرارية المبادرات التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، بما يحقق التوازن بين التيسير المالي للمواطنين والاستدامة الاقتصادية للمشروعات السكنية.
وأكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من امتلاك وحدة سكنية مناسبة، مع تقديم الدعم المالي الكافي لتقليل الأعباء وتحفيز الاستقرار الاجتماعي.
0 تعليق