أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية، أن التمويل الأوروبي الذي يبلغ خمسة مليارات يورو لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا الدعم يأتي في صورة قروض أو استثمارات أو منح تقديرًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر مؤخرًا، والذي انعكس في رفع التصنيف الائتماني للبلاد من وكالة "فيتش" إلى درجة (B) مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضح خلال لقاء عبر إكسترا نيوز، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قاعدة أساسية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرًا إلى أن تجارب الدول الآسيوية، وعلى رأسها الصين، قامت على هذا النوع من المشروعات التي توفر فرص عمل وتدعم العملية الإنتاجية، لأنها تمثل مدخلات رئيسية للصناعات الكبرى.
وأضاف أن مصر تمتلك ميزة نسبية واضحة في هذا المجال بفضل التوزيع الجغرافي والتخصصي لمحافظاتها، مثل دمياط في صناعة الأثاث وبعض المحافظات الأخرى في الجلود والنسيج، وهو ما يعزز فرص الاستفادة من التمويل الأوروبي لتوسيع هذه الصناعات.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى التعاون مع مصر من منظور اقتصادي متبادل المنفعة، فالتوطين الصناعي في مصر يتيح خفض التكاليف وتعزيز الوصول إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، مؤكدًا أن الصناعات الأوروبية المرشحة للنقل إلى مصر تشمل قطاعات السيارات والطاقة المتجددة والنقل الحيوي.
وأوضح أن القاهرة باتت مركزًا إنتاجيًا موثوقًا يمكنه احتضان خطوط الإنتاج الأوروبية في إطار شراكة تقوم على المنفعة المشتركة، مؤكدا أن مصر تنتهج سياسة خارجية تقوم على الحياد الإيجابي والانفتاح المتوازن، مشيرًا إلى أن القاهرة تربطها شراكات قوية مع جميع الكتل الاقتصادية الكبرى، سواء "البريكس" أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، دون انحياز لطرف على حساب آخر.
واعتبر أن هذا النهج جعل مصر تحظى بمكانة دولية واحترام واسع، خاصة في ظل ما يشهده العالم من استقطابات بين الكتلتين الشرقية والغربية، موضحا أن النظرة الأوروبية لمصر تتجاوز البعد الاقتصادي إلى البعد الاستراتيجي، نظرًا لدورها المحوري في استقرار المنطقة وموقعها الجغرافي كبوابة لأفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد أن الأوروبيين يدركون أن أي توترات في الشرق الأوسط تنعكس مباشرة على أمنهم، سواء في ملفات الإرهاب أو الهجرة غير الشرعية، ما يجعل التعاون مع مصر مصلحة أوروبية مباشرة، مضيفا أن هذه القمة المصرية الأوروبية الأولى وما تخللها من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم واستثمارات، تمثل تتويجًا لسياسة "الدبلوماسية التنموية" التي تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت نموذجًا للدولة التي توظف علاقاتها الخارجية لخدمة التنمية وجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا.
وختم أستاذ العلاقات الدولية قائلا: المرحلة المقبلة تتطلب دورًا نشطًا من القطاع الخاص المصري لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكات، من خلال توسيع قاعدة التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات إلى السوق الأوروبية التي تضم أكثر من نصف مليار مستهلك، في ظل بيئة سياسية واقتصادية مصرية تتسم بالاستقرار والرؤية الواضحة للمستقبل.
0 تعليق