أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن أجندته التشريعية والسياسية للفترة من 2025 إلى 2030، والتي تمثل الإطار العام لبرنامج عمل نواب الحزب في البرلمان القادم، مؤكدًا أن رؤيته تنطلق من السعي نحو برلمان فاعل يُعبّر عن مصالح المواطنين، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، في إطار من الشفافية والمساواة وسيادة القانون.

تشريعات ذات أولوية

تتضمن الأجندة مراجعة وتعديل عدد من القوانين الحالية، أبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون التعليم العام لضمان العدالة التعليمية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون ذوي الإعاقة لتطوير آليات الدمج، إلى جانب قانون الإيجار القديم وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العمل، بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية، فضلًا عن قانون المنشآت الصحية والمعاشات.

كما تشمل الأجندة مشروعات قوانين جديدة، في مقدمتها: مفوضية مكافحة التمييز لتفعيل المادة (53) من الدستور، القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، قانون حرية تداول المعلومات، وقانون موحد للتعاونيات لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي، إضافة إلى تشريعات للعدالة الضريبية تشمل ضرائب على الثروات والأرباح الرأسمالية، وقوانين لدعم الطاقة المتجددة وحماية البيئة، وتنظيم الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.

التنمية المحلية والخدمات

وأكد الحزب دعمه لاستكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة، وتطوير البنية التحتية في المحافظات، بما يشمل مشروعات الصرف الصحي والمستشفيات والطرق، مع تفعيل مبدأ اللامركزية وضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.

الصحة والتعليم في صدارة الأولويات

تتبنى الأجندة رؤية نحو نظام صحي عادل وشامل يقوم على الوقاية والجودة والمساواة، من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وتحسين أوضاع الأطباء والتمريض، وتطوير البنية الصحية، ودعم صناعة الدواء الوطنية، والاهتمام بالصحة النفسية ومكافحة الإدمان.

وفي قطاع التعليم، يطرح الحزب خطة لإصلاح شامل للثانوية العامة، وربط التعليم بسوق العمل، وتحسين أجور المعلمين، ودعم التعليم الفني والتكنولوجي والبحث العلمي في مجالات الطاقة والبيئة والصحة.

اقتصاد اجتماعي ورقابة فعالة

يركز الحزب على تعزيز الاقتصاد الاجتماعي من خلال دعم التعاونيات والمشروعات الصغيرة، وتحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد عبر منظومة حماية اجتماعية متكاملة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار رؤية مصر 2030.

وفي محور الشفافية والحوكمة، شدد الحزب على علانية الجلسات البرلمانية وحق المواطن في المعرفة، وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية وربطها بمؤشرات أداء واضحة، مع إصدار تقرير نصف سنوي عن أداء النواب وخدماتهم في الدوائر.

تواصل مباشر مع المواطنين

وتتضمن الأجندة إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين في كل دائرة، وعقد لقاءات دورية لعرض نتائج الأداء، وقياس مؤشرات النجاح من خلال مدى رضا المواطنين وتحسن الخدمات العامة داخل الدوائر.

ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن برنامجه البرلماني للفترة (2025–2030) يستهدف تحقيق توازن بين الإصلاح التشريعي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ ثقافة المشاركة والمساءلة في الحياة السياسية المصرية.