في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي لانتخابات النواب 2025، شددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام الناخبين بتعليمات التصويت داخل اللجان، محذّرة من تصوير بطاقة الاقتراع أو محاولة الخروج بها من مقر اللجنة،  مؤكدة أن هذه الأفعال تعد مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات الفورية ضد مرتكبيها.

ضبط المخالفات فورًا داخل اللجان

أوضحت الهيئة أن رؤساء اللجان الفرعية مُكلّفون رسميًا بمنع التصوير بأي وسيلة، سواء عبر الهاتف المحمول أو الكاميرات، مشيرة إلى أنه في حال ضبط أي ناخب يقوم بتصوير البطاقة أو مغادرتها بها، يتم تحرير محضر بالواقعة وتسجيلها لدى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خطورة التصوير على نزاهة العملية الانتخابية

أكدت الوطنية للانتخابات أن تصوير بطاقة التصويت قد يستخدم كدليل على اختيار مرشح معين أو أداة للتأثير على إرادة الناخبين، ما يعد مخالفة صريحة لمبدأ سرية التصويت الذي يعد أحد الركائز الأساسية للعملية الديمقراطية، كما قد يستخدم هذا التصوير لإثبات تصويت بمقابل أو تحت إكراه، وهو ما يعرّض صاحبه للمساءلة.

القانون واضح: الحبس لمن يعبث بأوراق الاقتراع

وشدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية العقوبات الواردة بشأن المخالفات الانتخابية، حيث قضى بأن
يعاقب بالحبس كل من اختلس أو أخفى أو أتلف بطاقة الانتخاب أو أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية بقصد تغيير الحقيقة أو تعطيلها.

كما حظر طباعة أو تداول بطاقات التصويت دون إذن رسمي، معتبرة ذلك جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

التزام يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الناخبين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات داخل اللجان، والتعاون مع القائمين على تنظيم العملية الانتخابية، مشددة على أن الحفاظ على سرية التصويت واجب وطني يضمن نزاهة الانتخابات وشفافية نتائجها.