تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا انتعاشًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 220 مليون دينار أردني، مقارنة بنحو 160 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس زيادة بنسبة تقارب 37.5%، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وأرجعت الدائرة هذا النمو اللافت إلى عودة النشاط التجاري تدريجيًا بين البلدين بعد سنوات من التباطؤ، نتيجة تحسن الأوضاع على الحدود وارتفاع الطلب في السوق السورية على السلع والمنتجات الأردنية، خاصة في قطاعات المواد الغذائية والدوائية والكيماوية ومواد البناء. كما ساهمت الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأردنية لتسهيل حركة الشاحنات والبضائع عبر معبر جابر – نصيب الحدودي في تعزيز التدفقات التجارية بين الجانبين.

وبحسب الإحصاءات، بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري نحو 170 مليون دينار، مقابل 125 مليونًا في الفترة نفسها من عام 2024، فيما بلغت الواردات السورية إلى الأردن نحو 50 مليون دينار، مقابل 35 مليونًا في العام السابق. وتصدرت قائمة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية منتجات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، والأدوية، والمواد البلاستيكية، إضافة إلى المواد الغذائية والمنتجات الزراعية.

وفي المقابل، تنوعت الواردات السورية إلى الأردن لتشمل الفواكه والخضروات، وبعض المنتجات الصناعية والمنسوجات، فضلًا عن منتجات غذائية موسمية.

وأكدت مصادر تجارية في غرفة تجارة عمّان أن هذا الارتفاع في حجم التبادل التجاري يعكس تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي في مجالات النقل البري، والخدمات اللوجستية، والطاقة. كما أشارت إلى أن السوق السورية تمثل منفذًا مهمًا للمنتجات الأردنية إلى الأسواق الإقليمية الأخرى، وخاصة لبنان والعراق، ما يعزز الدور التجاري للأردن كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.

من جانب آخر، شددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية على أهمية استمرار التعاون مع الجانب السوري لتسهيل انسياب السلع وحل المشكلات اللوجستية التي تواجه المصدرين والمستوردين، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تطوير آليات رقابية وجمركية حديثة تسهم في تسريع عمليات التخليص وتخفيض تكاليف النقل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين يُعد مؤشرًا إيجابيًا على استعادة العلاقات الاقتصادية لعافيتها، خاصة أن السوق السورية تمثل وجهة تقليدية للمنتجات الأردنية منذ عقود. كما توقعوا أن يواصل التبادل التجاري بين عمان ودمشق نموه خلال الأشهر المقبلة في ظل زيادة الاستقرار الأمني وارتفاع الطلب على السلع الأساسية.

وأشار المحللون إلى أن عودة العلاقات التجارية بين الأردن وسوريا إلى مستوياتها الطبيعية ستنعكس إيجابًا على القطاعات الإنتاجية في المملكة، خصوصًا قطاعي الصناعة والزراعة، إلى جانب دعم النشاط في قطاع النقل البري الذي يعتمد بدرجة كبيرة على حركة الشحن عبر الحدود السورية.

ويؤكد هذا التطور أن البلدين يسيران نحو تعزيز التكامل الاقتصادي بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعيد رسم خريطة التعاون التجاري الإقليمي في منطقة المشرق العربي، التي تشهد خلال الفترة الأخيرة تحركات ملحوظة لتعزيز التواصل الاقتصادي وتوسيع الشراكات الثنائية.