التخطيط: 26 مؤشرًا و8 معايير لتقييم الأداء المحلى فى إدارة الاستثمارات الحكومية

في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تولي الوزارة أهمية كبرى للحوار المجتمعي كآلية فاعلة في صياغة السياسات التنموية وتعزيز الشفافية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات، ويعزز هذا الحوار من فاعلية تطبيق منهجية البرامج والأداء التي ترتكز على قياس الفجوات التنموية الجغرافية وربط الاستثمارات بنتائج الأداء الفعلي.

معالجة الفجوات التنموية

وتعتمد الوزارة على تحليل مفصل للفجوات التنموية بين المحافظات، باستخدام مؤشرات دقيقة تشمل معدلات التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء، ومستوى البنية التحتية التعليمية والصحية، بالإضافة إلى مؤشرات بيئية واجتماعية متعددة، ويهدف ذلك إلى توجيه الاستثمارات العامة نحو المحافظات ذات الأولوية لتعزيز العدالة المكانية وتحقيق التنمية المتوازنة.

كما تطبق الوزارة نظام "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، والذي يمنح حوافز مالية للجهات المحلية التي تحقق شروطًا محددة تشمل التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى، متابعة التنفيذ، والشفافية، مما يعزز من كفاءة تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وفي الإطار ذاته تواصل الوزارة العمل على ربط الإنفاق الاستثماري بنتائج الأداء الفعلي، من خلال نظام «حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي»، الذي يهدف إلى توجيه الموارد نحو الجهات الأكثر كفاءة وفعالية في التنفيذ. ويتضمن النظام منح حافز مالي من الاستثمارات الحكومية المعتمدة لكل محافظة مشروطا بتحقق 26 شرطا ضمن 8 معايير أساسية هي: التخطيط التشاركي، إعداد دراسات الجدوى تخطيط الاستثمارات، متابعة تنفيذ الخطة الشفافية والإفصاح بناء القدرات التخطيطية وتنمية للموارد الذاتية وتخضير الخطة الاستثمارية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفي سياق التكامل مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، تعمل الوزارة على تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة محليًا، من خلال لجنة متخصصة تنسق الجهود بين الجهات المختلفة وتتابع تخصيص الموارد وفق الأولويات التنموية لكل محافظة، وتتمحور الجهود حول تحسين كفاءة استخدام الأصول العامة، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار المحلي، وذلك عبر تبني نماذج استثمارية مرنة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتأجير، والتطوير المشترك.

وتهدف هذه الاستراتيجيات إلى إعادة هيكلة الدور الاقتصادي للدولة محليًا، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى دفع النمو الاقتصادي المستدام عبر استثمار موارد الدولة بكفاءة وتحفيز الاستثمارات الخاصة وفق معايير موضوعية تعتمد أفضل التجارب الدولية.

تؤكد وزارة التخطيط أن الالتزام بهذه السياسات والتطويرات يعزز دور المحافظات كوحدات تخطيط وتنفيذ قادرة على الاستجابة للاحتياجات التنموية للمواطنين، مع ضمان تكامل الجهود المركزية والمحلية وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق.