لم تكن الطفلة «رزان» تشكو سوى من أعراض إنفلونزا عادية، عبارة عن حرارة خفيفة، وشحوب فى الوجه، واحتقان بسيط فى الحلق، لكن بعد دقائق قليلة بعد دخولها إحدى العيادات، وتلقيها ما يُعرف شعبيًا بـ«الحقنة الثلاثية»، تحوّلت نزلة البرد إلى صدمة تحسسية كادت تُودى بحياتها.

ازرقّ وجهها، وانتفخ جسدها، وبدأت تتعرّق بغزارة، وزاغت عيناها وفقدت الوعى، فهرع الطبيب لمحاولة إسعافها، وأُدخلت وحدة العناية المركزة وسط ذهول والديها اللذين لم يتخيلا أن زيارة روتينية للعيادة قد تنتهى بجهاز تنفس صناعى وأنبوب أكسجين، ونجت «رزان» بأعجوبة، لكن غيرها لم تُكتب له النجاة.

قصة «رزان» ليست استثناءً، بل واحدة من عشرات الحالات التى تتكرر فى صيدليات وعيادات مصر، حيث تُروّج «الحقنة الثلاثية» كحِل سِحرى لنزلات البرد، وتُعطى للمرضى دون تشخيص دقيق أو مراعاة حالاتهم الصحية، وتركيبتها تختلف من مكان لآخر، لكن الأكثر شيوعًا أنها تضم مضادًا حيويًا، وخافضًا للحرارة، و«كورتيزون»، وهى مكونات قد تكون قاتلة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو تحسس دوائى. فى هذا التحقيق، تنقّلت «الدستور» بين عدد من الصيدليات فى أحياء شعبية وراقية، ورصدت كيف تُباع هذه الحقن، ومن يصرفها، ولمن تُعطى، ووفق أى معايير، كما التقت أطباء وصيادلة وأهالى فقدوا أبناءهم بعد دقائق من تلقيها، فى حكايات تتشابه فى تفاصيلها، وتختلف فى نهاياتها بين الموت، والإصابة، والنجاة المعجزة، وكانت مفاجأة التحقيق هو تمكن «محررة الجريدة» من شراء تلك الحقنة بسهولة، ما أتاح لنا التعرف عن قرب على مكوناتها وأخطارها.

صيدلى: ارتفاع تكاليف العلاج من أسباب انتشارها.. وبيعها «قانونى»

أكد الدكتور ثروت حجاج، عضو النقابة العامة للصيادلة، أن هذه الحقنة يستخدمها عادة أطباء الطوارئ فى أحوال معينة، لكنها انتشرت الآن وأصبح المواطنون يستخدمونها بشكل عشوائى ودون استشارة طبيب. وقال حجاج: «ما يفاقم المشكلة هو سوء استخدام هذه التركيبة التى تجمع بين مضاد حيوى مثل سيفوتاكسيم، وكورتيزون مثل ديكساميثازون، وخافض حرارة مثل فولتارين- دون أى فحص طبى دقيق أو اختبار تحسس، الأمر الذى يعرض المرضى لخطر شديد قد يهدد حياتهم».

وأضاف: «من الأسباب التى تشجع المرضى على طلب هذه الحقنة بشكل متكرر، هو ارتفاع تكلفة العلاج داخل المستشفيات، ما يجعل الصيدليات خيارًا اقتصاديًا شائعًا، خاصة فى المناطق الريفية والشعبية». 

وأوضح أن الصيدلى كثيرًا ما يجد نفسه فى موقف حرج، إذ يضغط عليه المرضى لبيع الحقنة، وإذا رفض فقد يواجه اتهامًا بالامتناع عن البيع، خصوصًا أن مكوناتها تباع بشكل قانونى.

وأشار إلى أن الخطأ القانونى الأكبر يقع عندما يحقن الصيدلى المريض داخل الصيدلية، وهى مخالفة قانونية، حتى مع إجراء اختبار حساسية، لأن هذا الاختبار لا يضمن الكشف المبكر عن ردود الأفعال التحسسية التى قد تظهر بعد إعطاء الحقنة، مؤكدًا أن النقابة تنصح الصيادلة بعدم إعطاء أى حقن داخل الصيدليات تحت أى ظرف، وأن على المرضى أيضًا أن يتحملوا مسئولية طلب هذه الحقنة دون إشراف طبى.

وعن حالات الوفاة التى وقعت بسبب الحقنة، بيّن أن الرقابة الإدارية تحقق مع الصيدلية التى جرى شراء الحقنة منها، ولكن العقوبة تُفرض فقط إذا ثبت أن الحقنة كانت مغشوشة أو منتهية الصلاحية، أما بيع الحقنة القانونية فلا يعاقب عليه الصيدلى.

ولفت إلى أن الحقنة ليست علاجًا سحريًا، بل خطر حقيقى أودى بحياة كثيرين، ويجب أن يتغير الوعى الشعبى تجاهها، وأن يجرى ضبط استخدامها للحفاظ على الأرواح.

ونوه بأن الجمع بين هذه المركبات الثلاثة قد يؤدى إلى تفاعلات دوائية مميتة؛ فيمكن أن تسبب تداخلات بين الكورتيزون والفولتارين والمضاد الحيوى ردود أفعال خطيرة، قد تصل إلى فشل أعضاء حاد أو صدمات تحسسية تؤدى إلى الوفاة لدى بعض المرضى، خاصة من يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف المناعة.

«شعبة الأدوية»: الاختبارات غير كافية وإعطاؤها دون وصفة طبية قد يؤدى للوفاة

أوضح الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن «حقنة هتلر»، التى أصبحت موضة متكررة كل عام، وتنتشر بشكل واسع فى القرى والصعيد، عبارة عن خليط من مضاد حيوى مع كورتيزون ومسكن «فولتارين»، مشيرًا إلى أن اعتقاد الناس أن الحقنة علاج سحرى، لكون «الفولتارين» يساعد على تخفيف الألم بسرعة، هو أمر خاطئ، لأن التفاعل بين مكونات هذه الحقنة خطير علميًا.

وقال «عوف»: «الحقن التى تحتوى على الكورتيزون يجب أن تعطى تحت إشراف طبى فقط، ولا يحق للصيدلى صرفها دون وصفة طبية، والحقن بشكل عام ممنوعة من الصرف فى الصيدليات دون روشتة طبية، والصيدلى الذى يبيعها دون وصفة يتجاهل دوره ويفتقر للمسئولية».

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية لم تقر بعد تطبيق نظام صارم لتنظيم صرف هذه الحقن، ما أدى إلى انتشارها فى السوق دون رقابة حقيقية.

وأضاف: «دول المنطقة تعتبر فى (المنطقة الحمراء) من حيث سوء استخدام المضادات الحيوية، و(حقنة هتلر) قد تؤدى إلى الوفاة، ومن الضرورى أن تؤدى هيئة الدواء دورها الرقابى بصرامة، ويجب عليها متابعة السوق، وضبط كل المخالفات قبل وقوع الحوادث».

وتابع: «هناك حاجة ماسة لإصدار قرار وزارى واضح يمنع صرف هذه الحقن إلا بوصفة طبية، ويشدد على توعية الصيادلة بعدم بيعها لأى شخص دون وصفة، مع تحذيرهم بشكل مستمر، وإجراء حملات تفتيشية لضمان الالتزام بالقانون».

ونوه إلى أن الاختبارات التى تُجرى أحيانًا قبل إعطاء الحقنة ليست دقيقة بنسبة ١٠٠٪ لذا فإن إعطاء هذه الحقن فى الصيدليات دون متابعة طبية يمثل خطأ كبيرًا، وفى حال حدوث مضاعفات يتحمل المريض والصيدلية مسئولية ذلك.

وشدد على أهمية تتبع مصادر الدواء والتأكد من سلامته عبر الفواتير الرسمية، حتى لا يتم تداول أدوية مغشوشة أو من مصادر غير معروفة.

صيدليات تحقنها للأطفال رغم الحظر وأخرى تحذر من مخاطرها

بداية جولة «الدستور» كانت داخل إحدى الصيدليات بحى حدائق المعادى، إذ أخبرت «المحررة» الفتاة العاملة بالصيدلية «غير معروف عما إذا كانت طبيبة أم لا؟»، عن حاجتها إلى حقنة البرد الثلاثية، للاحتقان وارتفاع درجات الحرارة، مُدعية أنها لأحد أقربائها المرضى فى المنزل.

دون أن تستفسر الفتاة أكثر عن حالة المريض المطلوب له تلك الحقنة، أو عن عمره وإذا كانت تتناسب معه أو لا، نادت مساعدتها لإحضار الحقنة الثلاثية التى كانت عبارة عن أمبول مضاد حيوى واسع المجال، وأمبول آخر كورتيزون، والثالث خافض للحرارة. 

وعلى الرغم من التحذيرات من عدم بيع تلك المكونات الثلاثة مجتمعة فإن «محررة الدستور» بمجرد الطلب حصلت على الحقن مجمعة، وكان سعرها ٨٠ جنيهًا فقط.

ووصفت الفتاة العاملة لـ«المحررة» طريقة تناولها، موضحة أن «البودر» «المضاد الحيوى» الذى يسمى «سيفوتاكس» يُخفف بمحتوى الأمبولين الثانيين ويدعى «ديكسا ميساثزون» الذى تبين أنه أحد أنواع «الكورتيزون»، والأمبول الثانى هو «الفولتارين» المسكن وخافض الحرارة، قائلة: «اسحبى الاثنين مع بعض فى سرنجة واحدة، وحِليهم- خففيهم- فى البودرة اللى جوا هنا»، وتقصد بودرة المضاد الحيوى.

وعلى الرغم من سؤال «المحررة» للفتاة عما إذا كانت هناك أى خطورة من تناول تلك الحقنة، نفت الفتاة تمامًا وجود أى خطورة لها، ولم تُشر إلى ضرورة إجراء اختبارات قبل تناولها، أو وجود شروط، وهكذا كان الحصول على الحقنة بمنتهى السهولة من الصيدلية الأولى.

وعلى النقيض من الصيدليات التى تروّج للحقنة الثلاثية، رفضت إحدى الصيدليات فى الحى ذاته إعطاء الحقنة تمامًا، مؤكدة عبر إحدى العاملات فيها لـ«محررة الدستور» أنهم لا يقدمون هذا النوع من الحقن على الإطلاق، دون إبداء أسباب واضحة.

لكن اللافت أن العاملة نفسها أرشدت «المحررة» إلى أسماء صيدليات أخرى فى المنطقة، مؤكدة أنها تقدم الحقنة بسهولة، ظنًا منها أنها بذلك تُسهم فى إنقاذ المرضى وتقديم خدمة تطوعية.

وفى صيدلية أخرى، ضمن الحى نفسه، وافقت إحدى الطبيبات على إعطاء الحقنة لطفل «مجهول»، بعدما ادّعت «المحررة» أن المريض ينتظر بالخارج وأن عمره لا يتجاوز ١٥ عامًا.

وأوضحت الطبيبة أنها ستجرى اختبار حساسية أولًا داخل الصيدلية، وإذا لم تظهر أى أعراض، ستقوم بإعطائه الحقنة الثلاثية، والتى يبلغ سعرها حسب قولها ٥٠ جنيهًا، بينما يرتفع إلى ٧٠ جنيهًا فى حال وجود أعراض رشح، نظرًا لإضافة مكونات دوائية إضافية.

وأشارت الطبيبة إلى أنها قد تستخدم أحد المركبات مثل «الفلوتاكس» أو «لاموتكس» أو «سلفوتاكس»، موضحة أن اختيار المضاد الحيوى المناسب يتم بناءً على معاينة الحالة.

وكما خاضت «محررة الدستور» تجربة الحصول على الحقنة الثلاثية أو ما يُعرف بـ«حقنة هتلر» من بعض الصيدليات المغمورة فى المناطق الشعبية، امتدت التجربة إلى أحياء متوسطة وراقية، شملت فروعًا لصيدليات كبرى ذات سمعة واسعة. ففى منطقة الدقى، وتحديدًا داخل أحد فروع أشهر سلاسل الصيدليات، رفض الصيدلى إعطاء الحقنة تمامًا، مكتفيًا بعرض مسكن وخافض للحرارة، محذرًا «المحررة» من خطورة تلك التركيبة، قائلًا بوضوح: «ابعدى عنها خالص، الحقنة الكوكتيل دى مُؤذية جدًا».

وفى صيدلية أخرى متوسطة المستوى داخل الحى نفسه تكرر الموقف، إذ أكد الصيدلى أنه لا يمكنه إعطاء سوى حقنة مضاد حيوى، مشترطًا أن تُؤخذ داخل عيادة أو مستشفى، مشددًا على أن إعطاء الحقن داخل الصيدليات ممنوع قانونًا. وأضاف أن خلط المضاد الحيوى مع الكورتيزون وخافض الحرارة يُعد خطرًا طبيًا، وقد يؤدى إلى مضاعفات غير محسوبة.

وفى حى الجيزة، تكرر الموقف داخل إحدى الصيدليات، حيث بادر الطبيب الصيدلى بسؤال «المحررة» عن تفاصيل حالة المريض المزعوم، قبل أن يرفض تمامًا إعطاء الحقنة الثلاثية، واصفًا إياها بأنها «شديدة»، وقد لا يتحملها بعض المرضى. بدلًا من ذلك، نصح الصيدلى «المحررة» بأخذ أدوية وأقراص عادية، مؤكدًا أنها أكثر أمانًا من تلك الحقنة، خاصة فى ظل غياب التشخيص الدقيق، وشدد على رفضه التام تداول هذه الحقنة داخل صيدليته، موضحًا أنه لا يبيعها على الإطلاق، حفاظًا على سلامة المرضى.

مواطنون: دخلنا العناية المركزة بسببها وأدت إلى وفاة أقربائنا وعانينا من مآسٍ

على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، رصدت «الدستور»، على مدار الأيام الماضية، عددًا من التعليقات من عشرات المواطنين التى كشفوا فيها عن قصص مأساوية نجمت عن تناول هذه الحقنة المتداولة دون استشارة طبيب.

وقالت زيزى أيمن إن والدها توفى بعد استخدامه هذه الحقنة منذ عامين، فيما قالت شيماء عطية إنها كانت قريبة من الموت بعد تلقيها هذه الحقنة بصورة عشوائية أثناء نزلة برد، قبل أن يكتب الله لها النجاة.

وروت حنان أحمد أن والدتها، التى تناولت الحقنة، تعرضت أيضًا لمضاعفات أدت إلى دخولها العناية المركزة، كما عانى ابنها أيضًا من ضيق فى التنفس بعد تلقى الحقنة، ونجا بعد تدخل طبى عاجل.

أما أمانى شرف، فقد شاركت مأساتها الشخصية على الصفحة بعد تناولها هذه الحقنة دون إجراء اختبار للحساسية، وأوضحت أنها أدت إلى تأثيرات سلبية على جهازها المناعى ودخلت على إثرها إلى العناية المركزة، واحتاجت إلى نقل بلازما الدم، كما فقدت القدرة على تناول الطعام لفترة طويلة، مع معاناتها لمدة دامت عامًا كاملًا.

كذلك، أشارت عزة على إلى أن اختبار الحساسية وحده لا يعد كافيًا فى التعامل مع هذه الحقنة، موضحة أنها شهدت حالات تظهر فيها الحساسية بعد تلقى الحقنة، ومنها حالة لطفلة تبلغ من العمر ١٤ عامًا، وظهرت عليها أعراض مختلفة رغم الاختبار.

وقال برماوى محمد، ٤٠ عامًا، إن الحقنة الثلاثية تسببت له فى حساسية شديدة، موضحًا: «فى ٢٠٢٢ أصبت بنزلة برد شديدة مصحوبة بارتفاع فى درجة الحرارة ورشح وآلام فى الجسم، ومرت أيام دون تحسن، فاصطحبتنى زوجتى لصيدلية قريبة لنجد حلًا».

وأضاف برماوى: «شرحت زوجتى للصيدلى الأعراض التى أعانى منها، فأعطانى الحقنة الثلاثية، وأوصانى بأن أحصل على ٣ جرعات منها، ولم يطلب منى أن أجرى اختبار حساسية».

وتابع: «بعد الحصول على الجرعة الأولى فقدت الوعى، وقالت زوجتى إن وجهى تورم وواجهت صعوبة فى التنفس. ونقلونى إلى أقرب مستشفى وجرى حجزى فى العناية المركزة».

وأشار إلى أن «هذه التجربة كانت بمثابة جرس إنذار لى ولعائلتى، وأدركت حينها أن استخدام هذه الحقنة دون إشراف طبى قد تكون له عواقب وخيمة».

«المصل واللقاح»: خليط شيطانى لا يستند لأدلة علمية معترف بها

أكد الدكتور مصطفى محمدى، مدير عام مراكز التطعيمات بالمصل واللقاح، أن استخدام المضادات الحيوية لـ«علاج» حالات البرد أمر غير صحيح علميًا، لأن المضادات الحيوية لا تقتل الفيروسات، وإنما تستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية فقط.

وقال «محمدى»، لـ«الدستور»: «نزلات البرد ناتجة عن مرض فيروسى، ولا يوجد لها علاج متخصص، والأدوية التى تستخدم عادة هى لعلاج الأعراض فقط، مثل خافض الحرارة والمسكنات، وليس هناك دواء يعالج الفيروس نفسه، لكن بعض الصيادلة يلجأون إلى تركيب مزيج يحتوى على مضاد حيوى مع كورتيزون وخافض حرارة لعلاج أعراض البرد، وهذه التركيبة غير معترف بها رسميًا من أى جهة طبية ولا توجد أدلة علمية تؤيد فاعليتها». ونوه إلى أن الكورتيزون، رغم بعض فوائده العلاجية، يحمل مخاطر صحية كبيرة عند استخدامه دون رقابة طبية، حيث يؤثر سلبًا على الكبد، ويسبب ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكر فى الدم. وشدد على أن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية يؤدى إلى مشكلة خطيرة، تتمثل فى مقاومة البكتيريا لهذه الأدوية، ما يجعل علاج الالتهابات البسيطة أمرًا معقدًا وصعبًا فى المستقبل، وهذا يمثل كارثة صحية عامة.

وأضاف: «هذه التركيبات الشيطانية التى تصرف دون وصفة طبية أدت إلى تدخل وزارة الصحة، لتشديد الرقابة على صرف الحقن والمسكنات التى تُعطى بشكل غير قانونى».

ودعا «محمدى» إلى زيادة التوعية بين المواطنين حول طبيعة مرض البرد وأهمية عدم استخدام المضادات الحيوية أو الكورتيزون دون استشارة طبية، مشددًا على ضرورة فرض رقابة صارمة على الصيدليات لمنع صرف هذه الأدوية بشكل عشوائى.

كورتيزون ومضاد حيوى وفولتارين.. خلطة تُقوِّى مناعة البكتيريا وتدمر الكبد والكليتين

حصلنا على الحقنة من إحدى الصيدليات، وتأكدنا من أنها تضم ٣ مكونات هى: كورتيزون ومضاد حيوى وفولتارين.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن المضادات الحيوية من الأدوية الأساسية لعلاج الالتهابات البكتيرية، واستخدامها بشكل عشوائى أو دون وصفة طبية قد يتسبب فى مخاطر كبيرة.

وأكدت المنظمة أن سوء استخدام المضادات الحيوية يؤدى إلى ظهور سلالات بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، ما يجعل علاج العدوى أكثر تعقيدًا وخطورة، وهذا الأمر يفاقم انتشار العدوى ويزيد من معدلات الوفيات المرتبطة بها.

وتفيد دراسات منشورة فى «المجلة الدولية للأدوية والعلوم الطبية» بأن الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية قد يسبب مضاعفات صحية تشمل اضطرابات الجهاز الهضمى، وتلف الكبد والكلى، إضافة إلى تفاعلات دوائية قد تكون خطيرة.

أما الكورتيزون، وهو أحد المكونات الرئيسية للحقنة الثلاثية، فله تأثيرات علاجية فعالة فى حالات الالتهاب، لكن عند استخدامه دون رقابة طبية قد يسبب مضاعفات صحية متعددة، وتفيد تقارير «مجلة الأبحاث الطبية الأوروبية» بأن الاستخدام غير المنضبط للكورتيزون يؤدى إلى هشاشة العظام، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تأثيرات جانبية أخرى تشمل اضطرابات هرمونية وضعف جهاز المناعة.

وبخصوص المادة الثالثة المسئولة عن تسكين الآلام وخفض الحرارة «الفولتارين»، فتبين أن تناولها دون استشارة طبية قد يسبب مشاكل صحية، مثل اضطرابات فى الجهاز الهضمى وإسهال وقرحة المعدة، إضافة إلى الصداع واضطرابات وظائف الكبد والكلى.