أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحديد أسعار المواد البترولية في السوق المحلية لا يعتمد على سعر خام برنت وحده كما يعتقد البعض، موضحًا أن عملية التسعير في مصر تخضع لمعادلة أكثر تعقيدًا تشمل تكاليف الإنتاج المحلي، وحجم القروض والالتزامات المالية التي تتحملها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
الحكومة تعمل وفق آلية تسعير تلقائي دقيقة تراعي العدالة بين المواطن والدولة
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق آلية تسعير تلقائي دقيقة تراعي العدالة بين المواطن والدولة، بحيث توازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار في الداخل ومواكبة التغيرات في الأسواق العالمية.
عملية التسعير في مصر تخضع لمعادلة أكثر تعقيدًا
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة ما زالت تتحمل جانبًا كبيرًا من التكلفة الحقيقية لتوفير الوقود للمواطنين.
التزام الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطن وضمان استمرار توافر المنتجات البترولية
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر رغم التحديات العالمية في أسعار الطاقة، ما زالت تقدم دعماً سنوياً يتجاوز 75 مليار جنيه للمواد البترولية، وهو ما يعكس التزام الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطن وضمان استمرار توافر المنتجات البترولية دون أي نقص أو اضطراب.
تسعير الوقود لا يمكن عزله عن حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تسعير الوقود لا يمكن عزله عن حجم الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وكذلك القروض التي تم توجيهها لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، مؤكداً أن كل تلك العوامل تدخل ضمن الحسبة النهائية التي تراجعها لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر.
الدولة تتبنى نهجاً اقتصادياً متوازناً يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الدولة تتبنى نهجاً اقتصادياً متوازناً يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي تأثيرات تضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ برامج إصلاح الطاقة التي تضمن استدامة الموارد وتقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجياً.
ملف الطاقة في مصر يُدار بعقلانية واستبصار
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصريحاته بالتأكيد على أن ملف الطاقة في مصر يُدار بعقلانية واستبصار، إذ تسعى الحكومة إلى تحقيق معادلة دقيقة بين اعتبارات العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، لضمان استقرار السوق وحماية الأمن الطاقي للدولة.
0 تعليق