كشفت بيانات حديثة عن دخول سوق العقارات الإسرائيلي في مرحلة ركود حاد وغير مسبوق، وسط تراجع حاد في المبيعات وتقلص ملحوظ في القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب تباطؤ الاستثمارات ونقص القوى العاملة في القطاع

تراجع المبيعات وتقلص القوة الشرائية يشعلان أزمة خانقة

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ستاندرد آند بورز مالوت للتصنيف الائتماني وأبحاث السوق – التابعة لمجموعة S&P Global – فإن القطاع العقاري الإسرائيلي يعيش حاليًا أسوأ فتراته التاريخية، مع ارتفاع الضغوط المالية على المطورين بسبب تباطؤ المبيعات، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة مواد البناء.

كما أوضح التقرير، الذي نقلته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، أن عمليات الاستحواذ من قبل المشترين الأجانب انخفضت بنسبة 28% خلال العام الجاري، في إشارة إلى ضعف الثقة بالسوق المحلي وتراجع جاذبيته للاستثمار الخارجي

وأضافت الشركة أن القطاع لن يبدأ بالتحسن قبل النصف الثاني من عام 2026، محذّرة من أن الأشهر المقبلة ستشهد موجة إفلاسات بين المطورين الذين يعانون من ديون مرتفعة وضغوط تمويلية متزايدة.

هبوط مبيعات المنازل الجديدة وتراجع معدلات البناء

وبيّن التقرير أن عدد مشتريات المنازل الجديدة تراجع بنسبة 28% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهو انخفاض وُصف بأنه الأكبر منذ أكثر من عقد

ويرجع هذا التراجع – بحسب التقرير – إلى ارتفاع أسعار الفائدة وقيود بنك إسرائيل على برامج التمويل الخاصة بالمطورين

كما أشار إلى أن جهود التسويق المكثفة التي أطلقتها الشركات العقارية فشلت في تحفيز الطلب، ما دفع المطورين إلى تقليص حجم مشاريعهم.

ووفقًا للبيانات، انخفض معدل بدء البناء بنسبة 5.5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا نحو الحذر في قرارات الاستثمار والبناء.

تآكل الأرباح وتفاقم الأزمة حتى 2026

وأكد التقرير أن تآكل الربحية وتباطؤ التدفقات النقدية أصبحا سمة بارزة في السوق، وأن هذه الأزمة ستتعمق طالما بقيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة

وأضافت الوكالة أن المطورين باتوا في مواجهة مباشرة مع مخاطر الإفلاس أو الاندماج القسري، مشيرة إلى أن إنقاذ القطاع يتطلب تدخلات مالية وهيكلية عاجلة

بهذا المشهد القاتم، يبدو أن سوق العقارات الإسرائيلي يواجه أصعب اختباراته منذ عقود، حيث تتشابك الأزمات المالية مع ضعف الطلب وتراجع الثقة، في وقتٍ تترقب فيه الشركات والمستثمرون نصف عام 2026 كموعد محتمل لبدء الخروج من النفق المظلم