في أول اختبار حقيقي لولايتها التاريخية، أصدرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي، اليوم الأربعاء، توجيهات حكومية عاجلة لإعداد حزمة تحفيزية اقتصادية جديدة تهدف إلى تخفيف آثار التضخم عن الأسر والشركات، في خطوة تُعد أولى قراراتها الاقتصادية الكبرى منذ توليها رئاسة الحكومة كأول امرأة في تاريخ اليابان تصل إلى هذا المنصب، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
تاكايشي تُطلق أول اختبار اقتصادي منذ توليها المنصب
وبحسب التقرير، لم تكشف تاكايشي بعد عن حجم الحزمة أو مصادر تمويلها، لكنها شددت على ضرورة إعداد ميزانية تكميلية لدعم الإجراءات التحفيزية الجديدة.
ومن المتوقع أن تشمل الخطة إعانات لتقليل فواتير الكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء، إضافة إلى منح إقليمية لتخفيف الأعباء السعرية عن المواطنين، إلى جانب تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع الأجور وزيادة الاستثمارات لتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي.
موازنة دقيقة بين النمو وكبح الدين العام
ويُعد غياب المنح النقدية المباشرة عن التوجيه الحكومي الجديد مؤشراً على تحولٍ واضح نحو سياسة مالية أكثر تحفظاً مقارنةً بخطط الدعم السابقة.
وتسعى تاكايشي من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق توازنٍ دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وكبح تصاعد الدين العام الياباني، الذي يُعد من الأعلى بين دول العالم المتقدم.
تاكايشي: ارتفاع المعيشة أولوية قصوى
وخلال اجتماعها مع الفريق الاقتصادي الحكومي، أكدت تاكايشي أن مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة تمثل أولوية قصوى في برنامجها الاقتصادي.
وقالت في تصريح رسمي: "هدفنا هو تحويل التضخم من كونه نتيجة لارتفاع التكاليف إلى تضخم إيجابي ناتج عن زيادة الطلب وارتفاع الأجور".
ويعكس هذا التصريح رغبتها في تحويل الأزمة الحالية إلى فرصة للنمو الحقيقي، عبر سياسات تجمع بين التحفيز والإصلاح الهيكلي.
ثلاث ركائز رئيسية لحزمة التحفيز
تستند الحزمة الاقتصادية الجديدة إلى ثلاث ركائز أساسية تشمل:
التخفيف من آثار التضخم عبر إجراءات دعم مباشرة للأسر ومؤسسات الطاقة.
تعزيز الأمن الاقتصادي والدفاعي في مواجهة الاضطرابات العالمية وسلاسل التوريد.
الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الياباني.
اتفاق ضخم مع واشنطن لتعزيز الاستثمار
وتشير الوثائق الأولية إلى أن الحزمة ستدعم تنفيذ خطة استثمار مشتركة بقيمة 550 مليار دولار مع الولايات المتحدة، مقابل خفض الرسوم الجمركية بين البلدين.
ويُتوقع أن ينعكس هذا التعاون على زيادة إنتاج أشباه الموصلات داخل اليابان، وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع الصناعي.
تُظهر هذه الخطوة أن تاكايشي تسعى منذ اليوم الأول لتوليها المنصب إلى ترسيخ نهج اقتصادي جديد يقوم على التحفيز الذكي والاستثمار الاستراتيجي بدلًا من الدعم العشوائي.
ويرى مراقبون أن الحزمة تمثل إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الحكومة اليابانية عازمة على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو، مما يعزز ثقة المستثمرين في رابع أكبر اقتصاد في العالم
0 تعليق