أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تنفيذ خطة متكاملة تشمل تطوير منظومة النظافة، ودعم الاستثمار، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للمكتب الفني،المستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني، اللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، المقدم محمد همام زناتي نائبًا عن المستشار العسكري، بجانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات وشركات المرافق وإدارات الديوان العام.
مبادرة جديدة لفرز المخلفات وتدويرها
وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة استجابة لشكاوى المواطنين، معلنًا إطلاق مبادرة جديدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لجمع وفرز المخلفات بمصنع تدوير المخلفات ببني غالب، بتخصص مساحات للجمعيات داخل المصنع لفرز المخلفات وبيعها للشركات المتخصصة، مع تخصيص نسبة 5% من العائد للمحافظة، بهدف الحفاظ على البيئة والقضاء على ظاهرة فرز القمامة في الشوارع وحماية الأطفال من العمل غير الآمن.
كما وجه المحافظ بإطلاق حملة دعائية بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، لتوعية المواطنين بأهمية المشروع القومي الذي يحظى باهتمام عالمي.
واستعرض اللواء هشام أبو النصر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاقتصادية والتنموية، منها مشروعات التكتلات الاقتصادية وأبراج الحمام ومزارع البط ومناحل العسل، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة منها عبر تأجيرها أو تكرار التجربة في مواقع جديدة لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.
وفي ملف البنية التحتية، شدد المحافظ على الإسراع في استكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي غير المنفذة، لتوفير خدمات آمنة ونقية للمواطنين، مع متابعة أعمال تطوير طريق أسيوط – البحر الأحمر بطول 36 كم لما يمثله من أهمية في ربط المحافظة بالموانئ الشرقية وخدمة المناطق الصناعية.
ووجه المحافظ بمتابعة ملف ترقيم الأكشاك وعربات الطعام وإضافة رمز "QR Code" يتضمن بيانات الترخيص، مع إلزام أصحاب الأكشاك بوضع الرخصة في مكان ظاهر، محذرًا من إزالة أي كشك مخالف، دعمًا للشفافية وسهولة المتابعة.
وحذر المحافظ من ترك المعدات المهملة حفاظًا على المال العام، مشيرًا إلى نجاح تجربة إصلاح وتشغيل المعدة الألمانية المائية التي كانت متوقفة منذ 10 سنوات، وتُستخدم حاليًا في إزالة الحشائش ومخلفات نهر النيل لإنتاج السماد الزراعي.
كما استعرض موقف التصالح في مخالفات البناء الذي وصلت نسبته إلى 98.98%، وملف المتغيرات المكانية بنسبة إنجاز 98%، مؤكدًا استمرار جهود تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، مع تكثيف حملات الإزالة واسترداد الأراضي ودعم عمل لجان التقنين.
في ختام الاجتماع، وافق المجلس التنفيذي على قبول عدد من التبرعات المقدمة للمحافظة وصناديق التنمية المحلية، مثمنًا مبادرة أحد المواطنين بإنشاء أربعة أبراج حمام بقرية العثمانية بالبداري.
0 تعليق