أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، بعد أشهر من التوترات والخلافات حول إدارة الملف الأمني والحرب في غزة.

وجاءت الإقالة في وقت تشهد فيه حكومة نتنياهو ضغوطًا داخلية وخارجية غير مسبوقة بسبب الإخفاقات العسكرية والسياسية التي تلت الحرب.

قرار مفاجئ في توقيت حرج

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قرار نتنياهو جاء على نحو مفاجئ ودون تنسيق مسبق مع شركاء الائتلاف، وسط تسريبات عن نقاشات حادة خلال اجتماعات مغلقة شهدت تبادل اتهامات بين مكتب رئيس الوزراء وأجهزة الأمن. 

وأشارت المصادر إلى أن هنغبي تلقى القرار رسميًا بعد جلسة تقييم أمني موسعة، حيث جرى إبلاغه بأن "القيادة تحتاج إلى دماء جديدة وإعادة تنظيم أولوياتها"، على حد وصف البيان الحكومي المقتضب.

تصريحات لاذعة من هنغبي

في أول تعليق له بعد الإقالة، أصدر تساحي هنغبي بيانًا شديد اللهجة قال فيه إنّ "الفشل في إدارة الحرب لا يمكن إخفاؤه بإقالات شكلية"، مؤكدًا أن "الأخطاء بدأت من القمة، حين تم تجاهل تحذيرات الأجهزة الاستخباراتية قبل السابع من أكتوبر".

وأضاف أن الأزمة ليست أمنية فقط، بل "أزمة قيادة وثقة"، محذرًا من أن استمرار النهج الحالي سيعرّض إسرائيل لمخاطر إستراتيجية على المدى الطويل.

انقسام داخل الحكومة

وبحسب مراقبين، تعكس الإقالة تصاعد الخلاف بين نتنياهو وقيادات أمنية سابقة حول إدارة الحرب والعلاقات مع واشنطن.

وأكدت تحليلات صحفية أن هنغبي كان من الأصوات الداعية للتنسيق مع الإدارة الأمريكية وتخفيف حدة العمليات في غزة لتجنب عزلة دبلوماسية، بينما أصرّ نتنياهو على المضي في النهج العسكري حتى النهاية.

ويرى خبراء أن الخطوة تمهّد لتغييرات أوسع داخل المجلس الأمني المصغر، وربما إقالة شخصيات أخرى في الأسابيع المقبلة.

دور مجلس الأمن القومي في إسرائيل

يُعد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أحد أبرز الأذرع الاستشارية التابعة مباشرة لرئيس الوزراء، وتتمثل مهمته في تنسيق السياسات الأمنية والعسكرية والخارجية بين مختلف الأجهزة الحكومية، بما في ذلك الجيش والموساد والشاباك ووزارة الخارجية. 

ويترأس المجلس شخصية ذات خبرة سياسية وأمنية واسعة، تتولى إعداد التوصيات الاستراتيجية لرئيس الوزراء خلال الأزمات الكبرى، وتقييم المخاطر الأمنية وإدارة الأزمات القومية.

ورغم أن المجلس لا يملك صلاحيات تنفيذية، إلا أنه يُعتبر “العقل التحليلي” للحكومة في ملفات الحرب والسلم، وتُبنى عليه كثير من القرارات التي تُعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).
وقد تعرض المجلس خلال السنوات الأخيرة لانتقادات بسبب ما وُصف بتسييس قراراته، خصوصًا مع هيمنة مكتب رئيس الوزراء على عملية صنع القرار، وهو ما أعادت إقالة هنغبي طرحه من جديد.

تداعيات محتملة

يرى محللون سياسيون أن إقالة رئيس مجلس الأمن القومي ليست سوى محاولة من نتنياهو لإلقاء اللوم على المحيطين به وتخفيف الضغوط السياسية المتصاعدة، دون تقديم حلول حقيقية للأزمة.

ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوة قد تعمّق الانقسام داخل المؤسسة الأمنية وتزيد من هشاشة الائتلاف الحاكم في مرحلة دقيقة من تاريخ إسرائيل، في ظل تصاعد الدعوات لإجراء انتخابات مبكرة وتراجع الثقة العامة في القيادة السياسية.