تستعد سوريا لإطلاق جولة ترويجية دولية خلال الأشهر المقبلة، تستهدف من خلالها جذب استثمارات جديدة من دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار جهودها لإعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

استقطاب رؤوس أموال أجنبية

تسعى سوريا عبر هذه الجولة إلى استقطاب رؤوس أموال أجنبية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة، خاصة بعد رفع بعض العقوبات الأمريكية عنها في وقت سابق من العام الجاري، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يفتح الباب أمام تدفق الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

ويؤكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن أغلب الصفقات الموقعة خلال الفترة الأخيرة "جدّية"، موضحًا في مقابلة على هامش منتدى المرونة المستقبلية في لندن أن دمشق تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات للمساعدة في عملية إعادة التأهيل الاقتصادي.

ويشير الوزير إلى أن تشكيل البرلمان الجديد خلال الشهرين المقبلين سيمهد الطريق أمام تشريعات أكثر ملاءمة للمستثمرين، في إطار خطة أوسع لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.

ويطرح الشعار رؤيته لإعادة الإعمار مؤكدًا أن الأسواق ستحل محل الميليشيات، والحوكمة ستحل محل الفساد، في إشارة إلى رغبة الحكومة في بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا واستقرارًا بعد سنوات من الفوضى.

ويراهن الاقتصاد السوري على قطاعي النفط والغاز كركيزة أساسية للانتعاش الاقتصادي، إذ تسعى دمشق إلى إحياء إنتاج الطاقة وإشراك المستثمرين الخليجيين في المشاريع المستقبلية، خاصة مع حاجة المصانع المحلية إلى الغاز لتشغيلها.

لكن الوزير يوضح أن العقبات السياسية في شمال شرق سوريا لا تزال تعيق زيادة الإنتاج، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم حقول النفط والغاز. ويشير إلى أن اتفاقًا تم توقيعه في مارس الماضي بين الحكومة السورية والجماعة لإعادة الحقول إلى سيطرة الدولة، لكنه لم يُنفذ حتى الآن.

اهتمام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة

وفي سياق متصل، يكشف الشعار أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أبدى اهتمامًا بالاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة داخل سوريا، ما يعزز الآمال في عودة تدريجية لرؤوس الأموال الخليجية إلى السوق السورية خلال الفترة المقبلة.