بثت قناة إكسترا نيوز، مشاهد لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته في العاصمة البلجيكية بروكسل.
القمة المصرية الأوروبية
جاء ذلك وسط احتشاد العشرات من أبناء الجاليات المصرية في أوروبا، أمام مقر إقامة الرئيس للترحيب بوصوله للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية.
الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤
والقمة المقرر عقدها غدًا الأربعاء، هي الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيجري على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاء مع ملك بلجيكا.
تعكس الزيارة اهتمام القيادة المصرية بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، في خطوة تؤكد الدور المصري المتنامي في صياغة مستقبل التعاون السياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط.
العلاقات المصرية الأوروبية.. شراكة استراتيجية تتجدد لمستقبل أكثر استقرارًا
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، تعكس إدراك الطرفين لأهمية التعاون المتبادل في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة المتوسط.
منذ إطلاق مسار الشراكة الشاملة بين القاهرة وبروكسل في مارس 2024، دخلت العلاقات الثنائية طورًا أكثر عمقًا، حيث باتت تقوم على مبادئ المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مع توسيع مجالات التعاون في الطاقة، والاستثمار، والهجرة، والتعليم، والتنمية المستدامة.
تعتبر مصر شريكًا محوريًا للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظرًا لموقعها الجغرافي ودورها السياسي المؤثر، وقد أظهرت القمم الثنائية المتتالية، وآخرها القمة المصرية الأوروبية في بروكسل، توافقًا واضحًا حول ضرورة تطوير التعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة الخضراء والربط الكهربائي.
ويعد ملف الطاقة من أبرز ركائز الشراكة الجديدة، حيث تعمل القاهرة وبروكسل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الغاز والكهرباء إلى أوروبا، بما يعزز أمن الطاقة الأوروبي، ويدعم الاقتصاد المصري في الوقت ذاته.
وفي الجانب السياسي، يتفق الجانبان على أهمية الحلول الدبلوماسية للأزمات الإقليمية، خاصة في قضايا السودان، وليبيا، وغزة، مؤكدين على مركزية الدور المصري في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
أما في مجال الهجرة غير الشرعية، فقد أصبحت مصر نموذجًا يُحتذى به في إدارة هذا الملف بفعالية، من خلال التعاون الأمني والاقتصادي والإنساني مع الاتحاد الأوروبي، ما جعلها شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار الضفة الجنوبية للمتوسط.
ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة من العلاقات المصرية الأوروبية ستشهد توسعًا في برامج الدعم الفني والاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في البنية التحتية والطاقة المتجددة بمصر، بما يرسخ مكانة القاهرة كمحور أساسي في العلاقات الأوروبية الإفريقية.
تُعد العلاقات المصرية الأوروبية نموذجًا متطورًا لشراكة تقوم على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا وأمنًا، حيث تمضي القاهرة وبروكسل بخطى ثابتة نحو بناء تحالف استراتيجي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
0 تعليق