أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لحوالي 10% مع توفير العلاج مجانًا وفي سرية تامة لأي موظف مريض إدمان دون أن يقع تحت طائلة القانون.
وأكد الصندوق أنه لابد أن يتقدم الموظف للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف في مقر عمله، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المستهدفة بخطورة التعاطي.
وأكد الصندوق أنه يتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع من ثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، وقبل السحب يفصح العامل عن الأدوية التي يحصل عليها والتي قد يكون لها تأثير على العينة.
وأشار صندوق علاج الإدمان إلى أن القانون أتاح للموظف حال ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم للمعامل المركزية بوزارة الصحة أو الأمانة العامة للصحة النفسية أو لممثل مصلحة الطب الشرعي، حيث يتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة غير تنفيذية ويتم التظلم على نفس العينة حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطي الموظف للمخدرات أم لا أو لإثبات وجود تفاعلات دوائية بهدف العلاج والأغراض الطبية وتأثيرها على التحاليل، وبذلك يضمن القانون للموظف كافة حقوقه.
وأكد الصندوق أنه يتم سحب عينة استدلالية، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة والسكان للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابية العينة، وعدم وجود أى تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجة العينة، وقبل السحب يفصح العامل عن الأدوية التي يحصل عليها والتي قد يكون لها تأثير على العينة.
وأشار صندوق علاج الادمان الى أن القانون أتاح للموظف حال ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم للمعامل المركزية بوزارة الصحة أو الأمانة العامة للصحة النفسية أو لممثل مصلحة الطب الشرعي، حيث يتم تحليل العينة من خلال مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة غير تنفيذية ويتم التظلم على نفس العينة حتى يتم التأكد بشكل كبير من تعاطي الموظف للمخدرات أم لا أو لإثبات وجود تفاعلات دوائية بهدف العلاج والأغراض الطبية وتأثيرها على التحاليل، وبذلك يضمن القانون للموظف كافة حقوقه.
أحكام القانون
وتسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ، ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
0 تعليق