تحذير صارم من الكهرباء..غرامة 7% ورفع العداد بعد شهرين من التأخير

في خطوة تهدف إلى ضبط الالتزام بمواعيد سداد فواتير الكهرباء، أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر تحذيرًا جديدًا للمشتركين، شددت فيه على ضرورة الإسراع في سداد الفواتير الشهرية لتفادي الغرامات المالية والإجراءات العقابية التي تصل إلى رفع العداد وقطع الخدمة نهائيًا.

غرامة قدرها 7% من إجمالي المستحقات على العملاء المتأخرين

وأكدت الشركة أن مهلة السداد لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إصدار الفاتورة، وبعدها تُفرض غرامة قدرها 7% من إجمالي المستحقات على العملاء المتأخرين، وذلك تنفيذًا لقرار صادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الذي أقر هذه النسبة بهدف تعزيز نسب التحصيل وضمان انتظام دورة الدفع.

يحق لشركات الكهرباء رفع العداد وقطع التيار بشكل نهائي

وأوضحت الشركة أنه في حال تكرار التأخير، سيتم استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع، لضمان الالتزام الفوري بالسداد ومنع تراكم المديونيات. كما نبهت إلى أنه بعد مرور شهرين كاملين من تاريخ إصدار الفاتورة دون سداد، يحق لشركات الكهرباء رفع العداد وقطع التيار بشكل نهائي، وفقًا لما ينص عليه قانون الكهرباء.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة

يمكن للمواطنين معرفة قيمة فواتيرهم بسهولة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو الموقع الرسمي للشركة القابضة، من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي.
2. اختيار خدمة “الاستعلام عن الفواتير”.
3. إدخال الاسم، المحافظة، الرقم القومي، ورقم العداد المكون من 10 أرقام.
4. الضغط على “استعلام” لمعرفة المبلغ المستحق.

طرق السداد الإلكترونية

أتاحت وزارة الكهرباء للمشتركين وسائل سداد متعددة لتجنب الزحام وتوفير الوقت، إذ يمكن الدفع إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال أكثر من 60 ألف منفذ تحصيل منتشرة في المحافظات، تشمل:
مكاتب البريد، فوري، مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن، البنك الزراعي.

كما توفر الشركة إمكانية الدفع من خلال 12 محفظة بنكية مثل: البنك الأهلي، بنك مصر، CIB، بنك الإسكندرية، بنك QNB، بنك بلوم، وغيرها، بالإضافة إلى تطبيقات المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة مثل My Fawry.
وتدعم الخدمة أيضًا السداد عبر أكثر من 10 آلاف ماكينة ATM في أنحاء الجمهورية.

وتسعى وزارة الكهرباء بهذه الإجراءات إلى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل التعاملات الورقية، ضمن خطة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.