وتعود الأزمة إلى عدم إجراء الامتحانات الرسمية في لبنان هذا العام، واعتماد إفادات النجاح بدلًا من الشهادات الرسمية. إلا أن هذه الإفادات لم تحظَ بالاعتراف المطلوب لدى بعض الجامعات خارج لبنان، رغم إرفاقها بكشوف علامات مصدّقة وتزويد السفارات بالقانون اللبناني الذي أتاح اعتمادها.

وأُثيرت قبل إقرار الإفادات مخاوف من احتمال عدم الاعتراف بها في بعض الدول والجامعات، في وقت أُقرّت فيه الإفادات في مجلس النواب بدل الشهادات الرسمية، في ظل عدم إجراء الامتحانات الرسمية هذا العام. واليوم، انعكست هذه المخاوف على عدد من الطلاب الذين يواجهون صعوبة في استكمال إجراءات التسجيل في جامعات خارج لبنان.

ويجد الطلاب أنفسهم أمام إشكالية يصعب حلّها، إذ يُطلب منهم تقديم شهادات رسمية لامتحانات لم تُجرَ أصلًا، فيما لا يملكون مستندًا آخر يمكن أن يحل مكان الإفادات التي حصلوا عليها وفق الآلية المعتمدة في لبنان.

وفي ظل استمرار المشكلة، باتت معالجة الملف تتطلب تحركًا رسميًا سريعًا مع الجهات التعليمية في الدول المعنية، بهدف ضمان الاعتراف بالإفادات أو إيجاد آلية بديلة تتيح للطلاب متابعة دراستهم، من دون أن يتحملوا تبعات قرار لم يكونوا طرفًا فيه وليسوا مسؤولين عنه.