لفت مصدر ديبلوماسي مطّلع على زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى نيويورك وواشنطن، ومشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إلى أنّ لقاءاته لم تقتصر على السياسة، بل شملت أيضاً عدداً من اللقاءات ذات الطابع الاقتصادي مع المعنيين في الإدارة الأميركية بهذه الملفات، حيث طُلب من الحكومة، عبر رئيسها، وبطريقة مباشرة، إنهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومن ثم إرسال نسخة "معدّلة" من المشروع إلى مجلس النواب منعاً لإضاعة الوقت، باعتبار أنّ المجلس النيابي وحاكمية مصرف لبنان يسيران على الخط نفسه تقريباً في ما خصّ قانون الفجوة المالية، وأنّ مطالبهما ومنهجيتهما أصبحت واضحة.