القاهرة ـ «القدس العربي»: دعا أعضاء في البرلمان الأوروبي، السلطات المصرية، إلى ضمان احترام الإجراءات القانونية الواجبة في واقعة احتجاز ستة صحافيين من فريق منصة «متصدقش»، في وقت تتواصل فيه التحركات داخل نقابة الصحافيين المصرية، للمطالبة بالكشف عن مصير المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية، وسط تصاعد الحملات الإعلامية التي تستهدف المنصة.
وقال رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي منير ساتوري، والمقررة الدائمة للجنة الشؤون الخارجية المعنية بمصر تينيكي ستريك، في بيان مشترك، إنهما يشعران بقلق بالغ إزاء الأنباء المتعلقة باعتقال فريق العمل بأكمله في موقع «متصدقش» الإخباري خلال الأسبوع الجاري، دون ورود معلومات من السلطات بشأن الاتهامات الموجهة إلى الصحافيين الستة.
ولفت البيان إلى أن احتجاز الصحافيين الستة يرفع العدد الإجمالي للصحافيين المسجونين في مصر إلى 26 صحافياً.
وأضاف عضوا البرلمان الأوروبي أنهما، مع احترام الإجراءات القضائية المستقلة في كل دولة، يؤكدان أهمية ضمان التزام المؤسسات القضائية بالإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا. ودعوا السلطات القضائية المختصة إلى إطلاع الرأي العام على المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتقال، وضمان تمكين المحتجزين من التواصل الفوري مع محاميهم وعائلاتهم.
ولفت البيان إلى أن وفداً من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان زار مصر في يوليو/تموز الماضي، وانخرطت السلطات المصرية خلال الزيارة في حوار بشأن التقدم المحرز في مجال حرية الصحافة، مؤكداً أن هذا التقدم يجب أن يشمل الإفراج عن الصحافيين المحتجزين بسبب عملهم المهن.
إلى ذلك، تتواصل التحركات داخل نقابة الصحافيين المصرية لمتابعة قضية صحافيي «متصدقش»، وسط مطالبات بتكثيف الضغط من أجل الكشف عن مصيرهم وضمان حقوقهم القانونية.
وقال نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي في جلسة عقدها صحافيون في مقر النقابة، إن الصحافيين لم يظهروا في النيابة، مشددا على أن ظهورهم لا يعني انتهاء الأمر، وعلى ضرورة توجيه رسالة واضحة إلى الرأي العام والصحافيين، لا سيما في ظل استمرار المداهمات.
ولفت إلى أهمية التحركات الجاري تنفيذها، بما يشمل إعداد الصور والمواد الإعلامية المتعلقة بالقضية، مؤكداً ضرورة أن تكون الرسالة «حاضرة، حية، وفي كل مكان.
وشهد الاجتماع طرح مجموعة من الإجراءات، بينها إصدار بيان يؤكد أن الجمعية العمومية للنقابة في حالة انعقاد دائم، وإعداد صور للصحافيين المقبوض عليهم، وتغيير صور الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتتضمن صور الصحافيين المحتجزين.
وبين أن الجهات المعنية أبلغت النقابة بأن الأمر يتعلق بشخص واحد، هو الصحافي النقابي من بين أعضاء المنصة، لكن النقابة أكدت أن دورها لا يقتصر على الدفاع عن شخص بعينه، وإنما يمتد إلى الدفاع عن المهنة بأكملها.
وقال محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحافيبن، إن التحركات التي جرت خلال اليومين الماضيين حققت مردوداً جيداً، قائلاً: الأجهزة الأمني تنفي عن المقبوض عليهم صفة الصحافي، وعن المنصة صفة أنها مؤسسة صحافية.
فيما بينت إيمان عوف، رئيسة لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، أن النقابة نسقت مع عدد من المحامين والحقوقيين، وجرى تخصيص محامٍ لكل صحافي من المحتجزين، على أن يتم إبلاغه فور مثول الصحافي أمام النيابة.
وأضافت أن النقابة لا تملك حتى الآن معلومات عن موعد التحقيقات، في ظل غياب جهة تقدم إجابة واضحة بشأن هذا الأمر. في المقابل، شنّ إعلاميون موالون للسلطة هجوماً على صحافيي منصة «متصدقش»، وأعادوا نشر مقاطع فيديو للقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، يتحدث فيها عن انتماء عبد الرحمن منصور، مؤسس المنصة، إلى الجماعة، وعن دوره في إدارة صفحة «كلنا خالد سعيد» التي أسهمت في الحشد لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، إن التحريات التي أجرتها بشأن صفحة «متصدقش» أظهرت، ارتباطها باللجان الإعلامية لجماعة الإخوان، وإنها تُدار من الخارج بواسطة عبد الرحمن شكري علي عبد الجليل منصور، الذي وصفته الوزارة بأنه «إخواني هارب». في حين، نشرت منصة «متصدقش» بيانا للرد على ما وصفته بـ«المعلومات المضللة» الواردة في بيان وزارة الداخلية. وقالت إن اتهامها بالانتماء إلى اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان «غير صحيح»، مستندة إلى طبيعة عملها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنها نشرت مئات المواد التي تحققت فيها من تصريحات وأخبار قالت إنها صدرت عن جهات وشخصيات محسوبة على جماعة الإخوان، إلى جانب تفنيدها معلومات نشرتها وسائل إعلام تبث من خارج مصر.