التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، عشية اليوم الاربعاء تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 10 مليون دج غرامة مالية نافذة لرجل اعمال صاحب شركة خاصة مختصة في استيراد الملابس من الصين ،فيما تراوحت بقية الالتماسات بين 3 سنوات حبسا نافذا الى 10 سنوات حبسا نافذا لحوالي 30 متهما، لتواطئهم والقيام بتعاملات مشبوهة.

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تتعلق الى ورود معلومة بوجود شركة مختصة في استيراد الملابس من الصين ، تمارس نشاطها بطرق مشبوهة وخارجة عن القانون، من خلال التلاعب في فواتير الاستيراد ، و تخفيض القيمة الحقيقية لهذه الفواتير من أجل التهرب الضريبي

هذا وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته ان التهم التي وجهت للمتهمين تتعلق بالتزوير و تبييض الاموال والتهرب الضريبي الى جانب ذلك قيام المتهمين بالتلاعب في الفواتيير ،وان التحقيق الابتدائي كشف عن وجود كشوفات من سنة 2022 الى سنة 2023 تضمنت اشخاص طبيعيين لم يتم التعامل معهم اصلا ،وان هؤلاء الاشخاص مدانون لمصالح الضرائب بمبالغ مالية ،مضيفا بذلك ان هؤلاء الاشخاص مسجلون في القائمة الوطنية لمرتكبي الاعمال التدليسية
واضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته
المتهمين صرحوا بانهم قاموا بانشاء السجلات التجارية وتسليمها الى صاحب الشركة المتهمة ، ليتم عن طريقها تحرير فواتيير وعدم التصريح بها ،ويتم استعمالها باستعمال هؤلاء الاشخاص فواتيير وهمية وهو ما يشكل جريمة تزوير عن طريق تحرير فواتييير غير صحيحة ،مشيرا بذلك ان هناك متهمين اخرين ينحدرون من ولاية قسنطينة اكدوا انهم تعاملوا مع الشركة المتهمة ،وان المعاملة غير صحيحة ، وان بعض الاخر من المتهمين المتواجدين بالمؤسسة العقابية تراجعوا عن تصريحاتهم بانهم سبق وان تعاملوا مع الشركة المتهمة الا انهم ليسوا مستعدين بدفع الضرائب ،وان الامتناع عن اداء المبلغ يشكل جريمة في نظر القانون .

مؤكدا في الاخير ان المسؤولية الجزائية ثابتة وقائمة في حق جميع المتهمين وان مسير الشركة المتهمة استعملت سجلات تجارية خاصة بالمتهمين تحت غطاء بيع الالبسة عن طريق التهرب الضريبي و ادخالها في الثروة الاقتصادية عن طريق شراء عقارات .

ووجهت للمتهمين تهم ثقيلة من بينها الغش الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسية، التزوير في محررات تجارية إلى جانب جنحة تبييض الأموال، والمشاركة في تزوير المحررات التجارية.