ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، ضمن المشروع القومي لضبط النيل، أحد المحاور الرئيسية للجيل الثاني من منظومة الري المصرية.
وجاء ذلك في خطوة جديدة لحماية نهر النيل وتعزيز جهود الدولة في الحفاظ على مواردها المائية.
أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر
وشارك في الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر، رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت، رئيس قطاع مكتب الوزير، إلى جانب الدكتور حسام السرساوي، مدير معهد بحوث النيل.
وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء على أن نهر النيل يمثل قضية أمن قومي لا تقبل التهاون، مؤكداً أن الحكومة تمضي بقوة في فرض الانضباط الكامل على مجرى النهر وإزالة أي تعديات تهدد سلامته أو تعيق تدفق مياهه، مشيرًا إلى أن حماية النيل هي حماية لمستقبل مصر وأجيالها القادمة.
وفي عرضه للموقف التنفيذي، أشار الدكتور هاني سويلم إلى أن الوزارة تعمل وفق نظام إدارة مائية متكامل وديناميكي يعتمد على الرصد اللحظي لحالة المياه في أعالي النيل، والتنبؤات الهيدرولوجية الدقيقة، وتحليل صور الأقمار الصناعية، إلى جانب استخدام أحدث النماذج الرياضية لتحديد أفضل توقيتات التصرف المائي بما يضمن تلبية الاحتياجات المختلفة، مع مراقبة مستمرة لقدرة الشبكة على التصريف والاستيعاب.
مشروع "ضبط النيل" يستهدف تطهير المجرى من جميع صور التعديات
كما أوضح وزير الموارد المائية والري أن مشروع "ضبط النيل" يستهدف تطهير المجرى من جميع صور التعديات، من خلال تطبيق تقنيات الرفع المساحي الحديثة والتصوير الجوي لتحديد مواقع المخالفات بدقة عالية، مع رسم الحدود الواضحة للمناطق المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، وضمان التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات المنظمة لأي أعمال أو تطويرات بالقرب من مجرى النهر.
وبيّن سويلم أن الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه تتمثل في استعادة كفاءة المجرى المائي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والمائية، وتمكين الدولة من بسط سيطرتها على النهر، وإزالة كل أشكال التعديات سواء كانت ردمًا أو بناءً أو إشغالات.
وأضاف أن المشروع يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تشمل:
1. إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية).
2. حصر ورفع الأملاك العامة التابعة للري والصرف وأراضي طرح النهر.
3. إزالة التعديات المؤثرة على تدفق المياه بالمجرى الرئيسي للنهر.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه الشكر لوزارة الموارد المائية والري على جهودها المستمرة، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ المشروع القومي في أسرع وقت ممكن، وأن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات تمس نهر النيل أو تهدد سلامة مياهه، مشددًا على أن الحفاظ على النيل واجب وطني ومسؤولية جماعية
0 تعليق