عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري رقم 92 بمقر مجلس مدينة القناطر الخيرية، لمناقشة مطالب وشكاوى المواطنين بمراكز ومدن قليوب والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، وبحث سبل التعامل معها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء عبد العظيم سعيد، رئيس مدينة القناطر الخيرية، واللواء وائل طاهر، رئيس مدينة قليوب، والدكتورة سلوى أبو العنين، القائم بأعمال رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور أيمن شعبان، مدير مديرية العمل بالقليوبية، إلى جانب ممثلي مديريات التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد اللقاء مناقشة 18 طلبًا وشكوى، تنوعت بين فرص العمل والمشروعات الصغيرة، وملفات التعليم والتراخيص والتصالح والتعويضات، إلى جانب الشكاوى البيئية والأسواق والإشغالات وعدد من المطالب الاجتماعية والصحية.

واستمع محافظ القليوبية إلى مطالب المواطنين، ووجه الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة بسرعة فحص كل حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات وعدم الاكتفاء بعرض الردود، وصولًا إلى موقف واضح بشأن كل طلب وإفادة المواطن بما تم اتخاذه.

وفي ملف فرص العمل والمشروعات الصغيرة، وجه المحافظ ببحث الحالات المعروضة والعمل على توفير فرص مناسبة وفقًا للإمكانات المتاحة، حيث تم اتخاذ إجراءات لترشيح عدد من الحالات للعمل، إلى جانب بحث طلبات أخرى تتعلق بالمساعدة في إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل للأسر المستفيدة.

وفي استجابة لإحدى الشكاوى المتعلقة بوجود مخازن خردة مخالفة بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع مركز شرطة قليوب لإدراج المخزنين ضمن أقرب حملة إزالة مكبرة، كما تم إصدار قرارات غلق لعدد من المخازن، مع التنسيق مع مركز الشرطة وشرطة المرافق لتنفيذ القرارات، ومخاطبة الأمن الصناعي وشئون البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال باقي المخالفات.

وفي قطاع التعليم، ناقش اللقاء طلبًا بشأن نقل تلميذة بالصف الأول الابتدائي إلى إحدى المدارس الرسمية المتميزة التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، مع طلب الاستثناء من موعد التحويل وقواعد الكثافة، ووجه المحافظ بالموافقة على الطلب وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

وفي ملف التصالح والتراخيص، بحث المحافظ طلبًا بشأن التصالح على أعمال بناء مصنع واستخراج رخصة تصنيع بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تمت مراجعة الموقف بمعرفة الإدارة الهندسية، وانتهت الإجراءات إلى إصدار نموذج 8 بالرفض، وفقًا للرد الوارد بالملف، نظرًا لارتباط أعمال البناء بعام 2024، بعد انتهاء المدة المحددة قانونًا للتصالح.

ووجه المحافظ بإعادة مراجعة ملف التصالح، وبصفة خاصة موقف الدور الأرضي، والتحقق من مدى انطباق القواعد والإجراءات القانونية عليه، للوصول إلى الموقف القانوني الدقيق للطلب.

كما ناقش اللقاء شكوى بشأن ترخيص هدم وبناء على ملكية مشاعة بإحدى قرى القناطر الخيرية، حيث تمت مراجعة سجلات التراخيص، وتبين وجود ترخيص هدم صادر في أكتوبر 2025، وترخيص بناء صادر في ديسمبر 2025، ووجه المحافظ بإحالة الموضوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس مدينة القناطر الخيرية لمراجعته بشكل كامل واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء القواعد والاشتراطات المنظمة.

وفيما يتعلق بالشكاوى البيئية، بحث المحافظ شكوى بشأن وجود حظيرة مواشي بمدينة قليوب، ووجه بفحص الحالة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات البيئية والقانونية اللازمة، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات المنظمة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وفي إطار المطالب الاجتماعية، ناقش المحافظ طلبًا بشأن الإعفاء من مصروفات الدراسة، حيث تمت مراجعة الحالة في ضوء القرار رقم 143 لسنة 2026، وتبين عدم إدراجها ضمن الفئات المعفاة أو المخفض لها المصروفات، ووجه المحافظ بإعادة دراسة الحالة وبحث مدى إمكانية تقديم الدعم أو الاستفادة من أي آلية قانونية تتيح مساعدة الحالة، وفقًا للقواعد والإمكانات المتاحة.

وفي ملف الأسواق بمدينة القناطر الخيرية، وجه المحافظ بمتابعة خطة تطوير منظومة الأسواق، والتي تتضمن نقل الباعة الجائلين من سوق الخضار بشارع الحرية إلى السوق الحضاري الجديد، مؤكدًا أن الملف قيد الدراسة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنظيم الحركة التجارية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، مع مراعاة مصالح المواطنين والباعة.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن اللقاءات الجماهيرية تمثل إحدى آليات التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، مشددًا على أن التعامل مع الشكاوى لا يقتصر على الاستماع إليها، وإنما يمتد إلى بحث أسبابها وتحديد الإجراءات المطلوبة ومتابعة تنفيذها حتى الوصول إلى حلول واضحة في إطار القانون.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة التعامل مع مطالب المواطنين، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة خلال اللقاءات الجماهيرية، وعدم الاكتفاء بالردود الورقية، مع ضرورة إطلاع المواطن على الموقف النهائي بشأن طلبه والإجراءات التي تم اتخاذها.