إلتمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء تسليط عقوبة عام حبسًا نافذًا و100 ألف دج. غرامة مالية نافذة في حق المتهم المدعو “ب.عبد الرحمان”. لمتابعته في ملف جزائي يتعلّق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

متابعة المتهم في ملف الحال، جاءت في أعقاب عملية توقيفه بمطار هواري بومدين وهو يتأهب إلى السفر إلى دولة إسبانيا. بحكم أنه معتاد السفر إلى الخارج لاقتناء الحلويات وبيعها في الجزائر. ليتم ضبطه متلبّسا بحيازة أموال من العملة الوطنية بدون سند بنكي. لعدم قيامه التصريح بها أمام البنك ضمن إجراءات السفر المعمول بها قانونا.

وتبيّن من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهم بيوم سفريته، وبعد إخضاعه للتفتيش الروتيني بالمطار، عثر رجال الشرطة على مبلغ 3400 أورو لم يصرّح بها. بينما ضبطت بحوزته أموالا أخرى من العملة الأجنبية تتمثل في 65 ألف دولار بطريقة قانونية.

ولدى مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، صرّح أن ما وقع له بالمطار يعتبر المرة الأولى، لكونه معتاد السفر ولم يسبق له وأن هرّب أموالا إلى الخارج أو أخفاها بين بضائعه لأجل هذا الغرض. مؤكدا أنه بيوم الوقائع نسي التصريح بالمبلغ المالي المحجوز، ولم تكن له سوء نيّة لتهريبه، ملتمسا الصفح عنه.

كما أبرز دفاع المتهم، أنّ موكله يشتغل في التجارة وله حركية متعددة على مستوى المطار، ولم يسبق له وأن ضبط متلبسا بجريمة. أو تم إيقافه لأمر ما، ولعلّ ما حصل بيوم سفريته هو بسبب السهو. كون موكّله قام بالتصريح الأموال التي كانت بحوزته، غير أنه نسي مبلغا آخر للتصريح به أمام البنك و مصالح الجمارك، وحدث هذا لأول مرة، ملتمسا منحه فرصة أخرى، ولو تكن غرامة مالية ، كإجراء وقائي إصلاحي.