قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي تحدث عن وضع الاقتصاد المصري ومدى تأثره بالأحداث التي كانت تمر بها الدولة منذ عام 2011 من محاربة الإرهاب التي استمرت إلى الأعوام الأخيرة ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري حيث أدت إلى سحب الكثير من الاستثمارات الأجنبية بالدولة وانتشار السوق السوداء لصرف العملة، والكثير من الأشياء التي أدت إلى هبوط الاحتياط النقدي بالبنك المركزي، مما أدى إلى انخفاض الاقتصاد المصري بشكل مباشر وزيادة الدين الخارجي من صندوق النقد الدولي.

وصول الاحتياط النقدي لمصر لـ 50 مليار دولار وتحسين الوضع الاقتصادي

وأضاف النائب أحمد زكريا في تصريح خاص لموقع "تحيا مصر" أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة وواضحة للنهوض بالاقتصاد المصري مرة أخرى ساهمت في صعود المؤشرات  الاقتصادية للدولة في صندوق النقد الدولي ورفع التصنيف الائتماني، ووضع الاحتياط النقدي لدى مصر الذي وصل إلى 50 مليار دولار، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور ساهمت في تحسن الوضع الاقتصادي لدى الدولة بشكل كبير جدًا.

تحقيق أحد حلول العجز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية 

وأكد النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، أن أكبر مشكلة تواجه الدولة في الوقت الحالي هي أن مصروفات الدولة أكثر من إيرادتها وهذا يسبب عجز في الموازنة لدى الدولة، مشيرًا إلى أن حلول هذا العجز هي جزب استثمارات أجنبية للدولة وخاصةً القطاع الصناعي وتنمية المصانع والصنعات في الدولة لكي تصدر منتجات بجودى عالية وأسعار منخفضة في أسواق تنافسية لكي توصل الدولة إلى مستهدف الصادرات التي تم تقديره بقيمة 140 مليار دولار.

ونوه عضو مجلس الشيوخ أن الخطة الاقتصادية للدولة المصرية التي تم وضعها في السردية الوطنية التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هي واحدة  من اهم المحاور التي وضعتها الدولة للنهوض بالاقتصاد.

رفع الدعم عن المحروقات.. ووضع خطة إصلاح اقتصادي على ثلاث مراحل.. ونهاية عصر الاقتراض من صندوق النقد

ومن جهة رفع الدعم عن المحروقات والبنزين، قال النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصري كان لها خطة مع صندوق النقد الدولي بدأت منذ عام 2016 وتنهتي في العام القادم 2026 كانت تهدف إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن تم وضع خطة إصلاح اقتصادي على ثلاث مراحل.

وأكد زكريا أن مرحلة اقتراض الدولة من صندوق النقد الدولي تنتهي في 2026، وأن الدولة تخطط في الوقت الحالي إلى ما بعد الاقتراض من صندوق النقد، وبعد ذلك تعتمد الدولة على الاقتراض من الموؤسسات التي تساهم في المشروعات التنموية، حيث تحقق ذلك المشروعات سداد القروض بفوائدها وأيضًا القدرة على توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاستدامة، واصفًا أن ذلك هو الذي يسحدث وما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

رفع الدعم في الدولة بشكل تدريجي وتحقيق زواحدة من خطوات الإصلاح الاقتصادي

وأضاف أن هذا ما تعمل عليه المجموعة الوزارية التي توجهت إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي تهدف إلى أن يكون هناك مشروعات تنموية سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي لكي يكون هناك مشروعات حقيقية تأتي بالفائدة على الدولة المصري.

وفيما يتعلق بالدعم أو رفع الدعم عن المحروقات ، أكد عضو مجلس الشيوخ أن ملف الدعم هو من الملفات ذات الطابع الحساس لدى الدولة نظرًا لأنه يمس المواطن البسيط، مشيرًا أن الدولة في الوقت الحالي ترفع الدعم بشكل تدريجي لكونها أحد أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي للدولة.

مطالبات بوضع رؤية لحصر من يستحق الدعم والحفاظ على المواطن البسيط

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدعم يجب أن يكون موجه إلى مستحقيه ولا يجب على الدولة أن تدعم ما لا يستحق الدعم وتترك المواطن البسيط دون دعم، مطالبًا بوضع إحصائية متكاملة لمعرفة من يستحق الدعمك في الدولة لأن ملف الدعم تثقل الموازنة العامة للدولة بشكل كبير جدًا وأن الدولة تحتاج إلى رؤيه يكون بها توازن لصالح الاقتصاد المصري والحفاظ على المواطن البسيط