كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بتصوير سيدة داخل محل ترزي أثناء قياسها للملابس دون علمها، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.
وبالفحص، تبين أن سيدة تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أفادت فيه بتضررها من صاحب محل ترزي اتهمته بتصويرها خلسة أثناء وجودها داخل المحل الخاص به لقياس بعض الملابس، ثم نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن المحل غير مرخص، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقه بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.
تصوير النساء خلسة.. عقوبة تنتظر الترزي
أثارت واقعة قيام ترزي بتصوير سيدة داخل محله بمدينة نصر دون علمها، أثناء قياس الملابس، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تمثله من انتهاك صارخ للخصوصية ولحرمة الحياة الشخصية التي يكفلها الدستور والقانون المصري.
وبحسب قانون العقوبات، فإن تصوير شخص دون رضاه في مكان خاص يُعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس طبقًا للمادة (309 مكرر أ)، التي تنص على أنه:
- “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بالتقاط أو نقل صور لشخص في مكان خاص دون رضاه”.
- كما شددت المادة ذاتها العقوبة إذا تم نشر أو عرض الصور التي تم التقاطها، لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى 300 ألف جنيه، نظرًا لما يمثله الفعل من تعدٍ على الكرامة والسمعة الشخصية.
ويواجه المتهم كذلك تهمة إدارة محل دون ترخيص، وهي مخالفة يعاقب عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بالغلق الإداري للمحل وغرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.
ومن المتوقع أن تطلب النيابة العامة توقيع أقصى العقوبة على المتهم، نظرًا لتوافر القصد الجنائي المتمثل في تصوير السيدة خلسة ونشر الفيديو علنًا، وهو ما يدخل ضمن جرائم “انتهاك الخصوصية الرقمية” التي شددت وزارة الداخلية مؤخرًا على التصدي لها بكل حزم.
0 تعليق