أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمسك مصر بإجراء إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن الدولي، بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة للقارة الأفريقية ويعالج الظلم التاريخي الواقع عليها، مشددًا على ضرورة أن تعكس مؤسسات النظام الدولي واقع العالم وتوازناته الحالية.

جاء ذلك خلال بيان جمهورية مصر العربية الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال ترؤسه وفد مصر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مؤسسات النظام الدولي لا تزال تعكس توازنات تاريخية

وأشار مدبولي إلى أن عدالة القواعد الدولية لا تكتمل إذا ظلت المؤسسات المسؤولة عن صياغة القرارات بعيدة عن التمثيل العادل لواقع العالم الذي تديره.

وأوضح أنه رغم مرور أكثر من ثمانية عقود على إنشاء الأمم المتحدة، فإن بنية مؤسسات النظام الدولي، وفي مقدمتها مجلس الأمن، لا تزال تعكس توازنات تاريخية تجاوزها الواقع.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن لمؤسسات أُنشئت لعالم مختلف أن تحتفظ بكامل شرعيتها وفاعليتها إذا لم تعكس العالم الذي يُفترض أن تخدمه اليوم، وأن تعبر عن هموم ومصالح غالبية سكانه.

مصر تتمسك بإصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن

وشدد مدبولي على تمسك مصر بإجراء إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، وفقًا لتوافق «أوزولويني» وإعلان سرت، بما يعالج بصورة خاصة الظلم التاريخي الواقع على القارة الأفريقية.

وتأتي المطالبة المصرية في إطار رؤية تؤكد ضرورة تحقيق العدالة في التمثيل وصنع القرار داخل المؤسسات الدولية، بما يمنح الدول والمناطق المختلفة دورًا يتناسب مع واقع النظام العالمي الحالي.

العدالة في التمثيل إحدى ركائز استعادة الثقة

وأكد رئيس الوزراء أن استعادة الثقة في النظام الدولي تتطلب ثلاث ركائز مترابطة، تتمثل في العدالة في التمثيل وصنع القرار، والعدالة في تطبيق القانون، والعدالة في توزيع فرص التنمية والتحول.

وأوضح أن مصر لا تدعو إلى إعادة بناء النظام الدولي من الصفر، وإنما إلى الوفاء بوعوده ومقاصده الأصلية، وفي مقدمتها مساواة الدول في السيادة، واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتحقيق التعاون الدولي لصالح الشعوب.

مدبولي: التعددية الفعالة تضمن لكل دولة صوتًا مسموعًا

وأكد مدبولي أن العالم لا يحتاج إلى تعددية شكلية تكتفي بجمع الدول في نقاش مفتوح، وإنما إلى تعددية فعالة يكون فيها لكل دولة صوت مسموع، ولكل شعب نصيب عادل من القرارات والفرص والموارد.

وشدد على أن النظام الدولي متعدد الأطراف يظل خيارًا لا غنى عنه، إلا أن استمراره يرتبط بترسيخ العدالة وضمان فعالية واستدامة مؤسساته، وعدم الاكتفاء بالتذكير بالمبادئ التي أُنشئت من أجلها دون ترجمتها إلى خطوات فعلية.