أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمسك مصر الكامل بحقوقها المائية، مشددًا على أن قضية الأمن المائي تمثل قضية وجودية بالنسبة للدولة المصرية، وأن نهر النيل يشكل شريان الحياة الذي ارتبط به وجود المجتمع المصري ومسيرته التنموية عبر التاريخ.

جاء ذلك خلال إلقاء رئيس الوزراء بيان جمهورية مصر العربية أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة نيويورك، خلال ترؤسه وفد مصر في الاجتماعات بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مدبولي: الأمن المائي لمصر قضية وجودية

وشدد رئيس الوزراء على أن الموقف المصري تجاه قضية المياه واضح ولا يحتمل اللبس، مؤكدًا أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تقبل المساومة، في ظل الارتباط التاريخي والوجودي بين الشعب المصري ونهر النيل.

وأوضح مدبولي أن النيل لا يمثل بالنسبة لمصر مجرد مورد اقتصادي، وإنما يعد شريان حياة قامت حوله الحضارة المصرية، وارتبط به وجود المجتمع وتنميته على مدار التاريخ.

مصر تتمسك بالتعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالًا للتعاون والتكامل بين الدول وليس للصراع، لافتًا إلى أن تحقيق الأمن المائي ودعم جهود التنمية لا يمثلان هدفين متعارضين.

وأشار إلى إمكانية تحقيق الهدفين بصورة متكاملة حال توافر الإرادة السياسية وحسن النوايا والالتزام بأحكام القانون الدولي، بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الدول والشعوب المعنية.

مدبولي: لا نعارض حق أي شعب في التنمية

وأكد مدبولي أن مصر لا تقف ضد حق أي شعب في تحقيق التنمية، وإنما تتمسك بمبدأ أساسي يقوم على ضرورة ألا تأتي تنمية طرف على حساب الإضرار بحقوق ومصالح الأطراف الأخرى.

وشدد على أن الموارد المائية المشتركة لا يمكن إدارتها من خلال الإجراءات الأحادية أو سياسة فرض الأمر الواقع، وإنما عبر التعاون وحسن الجوار والتوصل إلى اتفاقات ملزمة وفقًا للقانون الدولي، بما يضمن الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للجميع.

مصر تحتفظ بحقها في حماية أمنها المائي

وفي رسالة واضحة من على منبر الأمم المتحدة، أكد رئيس الوزراء احتفاظ مصر بحقها المشروع، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، في حماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية للشعب المصري.

وجاءت تصريحات مدبولي بشأن مياه النيل ضمن بيان مصر أمام الجمعية العامة، الذي تناول رؤية الدولة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز احترام القانون الدولي وترسيخ التعاون بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة.